وجه الإعراب في (والوضوء أيضًا) بالرفع والنصب

في قول عمر بن الخطاب ﵁: " ... فقال: والوضوءُ أيضًا، وقد علمتَ أن رسول الله ﷺ كان يأمرُ بالغُسل؟ " (١).

قال ابن الملقن:

"وقوله: (والوضوء أيضًا؟) كذا هو بإثبات الواو، ورُوي بحذفها، والأولُ يفيدُ العطفَ على الإنكار الأول ... وقال القرطبي: الواو عوضٌ من همزة الاستفهام؛ كما قرأ ابن كثير ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وآمَنتُم بِهِ﴾ (٢) ... وأما مع حذف الواو فيكونُ -إن صحَّت الرواية- إما لأنه مبتدأ وخبرُه محذوف، التقديرُ: الوضوء عذرُك أو كفايتُك في هذا المقام؟ أو لأنه خبرُ مبتدأ محذوف، التقديرُ: عذرك وكفايتُك الوضوءُ؟ ويجوز في (الوضوء) الرفعُ على أنه مبتدأ وخبرُه محذوف، التقديرُ: الوضوءُ تقتصرُ عليه؟ ويجوزُ أن يكون منصوبًا بإضمار فعل، التقديرُ: فعلتَ الوضوءَ وحده؟ أو توضأتَ؟ " (٣).

بيان المسألة:

ذكر ابنُ الملقن روايتين لقول عمرَ بن الخطاب ﵁ وخرَّج كلَّ رواية على حدة، وبيانُ ذلك فيما يلي:

يرى ابنُ الملقن صحة رواية إثباتِ الواو في (والوضوء ...؟) لكون هذه الواوِ عاطفةً على الجملة التي قبلها (أية ساعة هذه؟)، غير أنه شكَّ في صحة رواية حذفِ الواو بقوله: إنْ صحَّت الرواية.

وهذه الرواية مذكورة في مصادر متون الحديث الأصلية (٤).

وتُخرَّج هذه الروايةُ عند الرفع إما بكون (الوضوء) مبتدأً وخبرُه محذوف، والتقدير: الوضوءُ تقتصر عليه، أو خبرًا لمبتدأ محذوف، والتقديرُ: عذرك الوضوءُ. وعند النصب بإضمار فعل،

(١) صحيح البخاري ٢/ ٢، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء.

(٢) الأعراف: ١٢٣.

(٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٧/ ٣٨٣.

(٤) موطأ مالك ١٠١/ ٣٣٦، مسند الشافعي ١/ ١٨.