الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ١. وقال النَّبِيُّ ﷺ: "لا تُوَلَّهُ والِدَةٌ عن وَلَدِها"٢. قال أحمد: "لا يُفَرَّقُ بيْن الأُمّ وولدِهَا وإنْ رَضِيَت. وذلك - والله أعلم - لِمَا فيه من الإضرار بالولَدِ، ولأنَّ المرأة قد تَرْضَى بما فيه ضَرَرُها، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ قلبُها بعد ذلك فتندم"٣. - وقال النووي: "وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلمًا أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألَّف به مَن في تألُّفه مصلحة، كما فعل ﷺ هُنا، وفي غنائم حنين"٤. - وقال أيضًا: "وفيه جواز قول الإنسان للآخر: للهِ أبوك، ولله درُّك"٥.

١ أخرجه الترمذي، (انظر: تحفة الأحوذي ٤/١٨٤)، والحاكم (المستدرك ٢/٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/١٢٦)، وأحمد (المسند ٥/٤٠٢)، كلّهم من طريق حُيّ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الجبلي، وفيه حُيّ بن عبد الله قال فيه أحمد: أحاديثه مناكير. وقال البخاري: فيه نظر. ولكن تابعه عبد الله بن خباءة عند الدارمي (٢/٢٢٧) . فلعلّ الترمذي حسّنه من أجل المتابعة. ٢ أخرجه البيهقي في باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد ... من كتاب النفقات. السنن الكبرى ٨/٥. ومعنى (لا تولّه) أي: لا يفرّق بينهما في البيع. وكلّ أنثى فارقت ولدها فهي واله. (النهاية في غريب الحديث ١٥/٢٢٧) . ٣ المغني: ١٣/١٠٨-١٠٩. ٤ صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٩. ٥ صحيح مسلم بشرح النووي ١٢/٦٩.