أما ما يرد عند الواقدي، أو كان الحديث غير مسند، فإن الباحث ينقله مع ذكر رقم الجزء والصحيفة، والإشارة إلى راويته في المتن. ثالثًا: أما في التخريج، فقد وضع الباحث الخلاصة التي توصل إليها بعد دراسة الرواية، وتوابعها، وشواهدها، وحكم النُّقَّاد عليها، أو حكمه عليها. وحتى لا تضيع الروايات في أثناء التحليل، فقد اقترح عليَّ فضيلة المشرف الدكتور عوض بن أحمد سلطان الشهري - حفظه الله - أن أضع لها أرقامًا تسلسيةً تبرزها، فإذا وردت الرواية لأوّل مرّة قمت بتخريجها والحكم عليها، وإذا تكررت أشرت في الحاشية أنّه قد سبق تخريجها ذاكرًا اسم الراوي، والمصدر، والرقم التسلسلي الأوّل الذي خُرّج عنده. رابعًا: بالنسبة للأمور الخلافية، من تواريخ السرايا والبعوث، وأسبابها، والخلاف في مسمياتها، وأماكنها، فقد درسها وَفْقَ المنهج التاريخي، وذلك بإجراء المقارنة، ومحاولة الجمع أو الترجيح، مستدلًا بأقوال النُّقَّاد الذين سبقوه في ذلك من أمثال: ابن حجر، والشامي، والسهيلي، والحلبي، وابن القيّم، والزرقاني، متبعًا ذلك بما يراه من ترجيح قول أو رأي. ثم جعل ما توصل إليه من نتائج في مطالب، أو مباحث، أفرده بها، وتحدّث فيها جامعًا بين الأسلوب التاريخي، وأسلوب المباحث الفقهية، ذاكرًا الآراء، وجامعًا بينها إن أمكن، ومقارنًا فيما بينها، ومرجّحًا إذا تعذّر الجمع.