فلا يمتنع أن يكون المعلوم من حال من لم يظهر له أنه متى [ظهر وأظهر] (1) المعجز لم ينعم النظر فيدخل [عليه] (2) فيه شبهة فيعتقد أنه كذاب ويشيع خبره فيؤدي إلى ما تقدم القول فيه.

فإن قيل أي تقصير وقع من الولي الذي لم يظهر له الإمام لأجل هذا المعلوم من حاله وأي قدرة له على النظر فيما يظهر له الإمام معه وإلى أي شيء يرجع في تلافي ما يوجب غيبته.

قلنا ما أحلنا في سبب الغيبة عن الأولياء إلا على معلوم يظهر موضع التقصير فيه وإمكان تلافيه لأنه غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أنه متى ظهر له الإمام قصر في النظر في معجزة فإنما (3) أتى في ذلك لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز والممكن والدليل من ذلك والشبهة ولو كان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره له فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدراكه.

وليس لأحد أن يقول هذا تكليف لما لا يطاق وحوالة على غيب لأن هذا الولي ليس يعرف ما قصر فيه بعينه من النظر والاستدلال فيستدركه حتى يتمهد في نفسه ويتقرر ونراكم تلزمونه ما لا يلزمه وذلك أن ما يلزم في التكليف قد يتميز تارة ويشتبه أخرى بغيره وإن كان التمكن من الأمرين ثابتا حاصلا فالولي على هذا إذا حاسب نفسه ورأى أن الإمام لا يظهر له وأفسد أن يكون السبب في الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسها علم أنه لا بد من سبب يرجع إليه.

وإذا علم أن أقوى العلل ما ذكرناه علم أن التقصير واقع من جهته في صفات المعجز وشروطه فعليه معاودة النظر في ذلك عند ذلك وتخليصه من

Страница 101