وقد تجرأ مقبل على الحكم بوضع جملة من الأحاديث بدون حجة كما بينا، ومقتضى الورع عند أهل الورع، هو التوقف فيما لم يثبت، إذا لم يخالف دليلا عقليا ولا سمعيا.

فأما القطع بأنه موضوع فهي مجازفة، ولكن حرصه على محاربة الفضائل أوقعه في هذه المجازفة، فتراه يقول موضوع في كثير من الأحاديث، وكذلك الجرأة على تكذيب راويه، ورميه بأنه وضعه بدون حجة إلا سوء الظن، الذي هو أكذب الحديث، والله تعالى يقول: { يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ...} الآية [الحجرات:12]. وقال تعالى في الآية قبلها: { ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون } [الحجرات:11]. وليس في ذلك مصلحة ولا ألجأت إليه ضرورة بيان الحق، وإنما هو التعصب ضد الفضائل ورواتها، وقد كان يكفيه أن يقول كما قال بعض أسلافه من العثمانية إذا أنكروا حديث الرجل: منكر الحديث، أو له مناكير ؟! أو له أحاديث منكرة، أو فيه نظر ؟! والمراد منكر عندهم، فهذا أهون وأبعد عن التغرير على القاصرين والمقلدين، فإن قولكم في المحدث كذاب وضاع، ونحو هذا يوهم من يحسن الظن بكم أنكم لا تقولون ذلك إلا بحجة واضحة، ودلالة فاضحة، والتحقيق أن ليس عندكم إلا أوهام وظنون، لو عرفها القاصر وحرر فكره عن ربقة التقليد، لعلم أنها لا تصحح رمي الراوي بذلك، ولاتهمكم بالتحامل والتعصب.

قال مقبل ( ص 145 ): الأحاديث الموضوعة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

Страница 89