وقال عيسى بن يونس: ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك. فعلى هذا يكون تفرده حسنا، فكيف إذا انضم إلى حديث أبي معاوية، ولا يرد عليه رواية من أسقط منه الصنابحي، لأن سويد بن غفلة تابعي مخضرم، أدرك الخلفاء الأربعة وسمع منهم ، وذكر الصنابحي فيه من المزيد في متصل الأسانيد، ولم يأت أبو الفرج ولا غيره بلة ( كذا ) [ بعلة ] قادحة في حديث شريك سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر. انتهى كلام الحافظ العلائي، نقلته من اللألئ، وفي نسختها غلط يعرفه من اطلع على النسخة وتأملها، ولا يخفى أن صواب الكلام ما نقله في الروض ( ج 1 ص 183 ) عن الشارح الذي قبله السيد أحمد بن يوسف الحديثي، حيث ذكر محمد بن عمر الرومي، ثم قال: ولم يتفرد بروايته للحديث عن شريك، فقد أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب المناقب له ما لفظه: حدثنا إبراهيم بن عبد الله وهو أبو مسلم الكشي أحد الحفاظ، مؤلف كتاب السنن، وثقه الدارقطني وغيره، وتركه في الميزان لجلالته، قال عن محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا شريك فذكره بإسناده ومتنه. ومحمد بن عبد الله الرقاشي ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم، والنسائي وابن ماجة، وقد رواه سويد بن سعيد وهو من رجال مسلم، عن شريك، كما روياه. انتهى.

قلت: يعني كما رواه محمد بن عمر الرومي، ومحمد بن عبد الله الرقاشي، وقد مرت رواية سويد نقلتها من ترجمته من ميزان الذهبي بإسناد الذهبي إليه، وإسناده إلى علي عليه السلام، وإذا قارنت بين كلام السيد أحمد بن يوسف، وكلام العلائي، عرفت أنه قد سقط بعض كلام العلائي، وأنه مثل كلام السيد أحمد بن يوسف. وقول العلائي: وقد تفرد به - أي: أبو معاوية، عن الأعمش - دعوى ممنوعة. لأنه لا يصح أن يدعي التفرد مع وجود الرواية، عن الأعمش، من غير طريق أبي معاوية، ولو كانت عند العلائي لم تصح إلا عن أبي معاوية، لأن عدم الصحة لا يدل على صحة العدم، والاحتمال كاف في فساد دعوى التفرد، وقد قال الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، عند ذكر قول الله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة:31] بعد أن أسند الحديث: هذا من طريق أبي الصلت، كما قدمناه في الجواب على رياض مقبل.

قال الحاكم: وقد رواه جماعة عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، وهو ثقة أثنى عليه يحيى بن معين، وقال: هو صدوق.

Страница 175