تصرفا . فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة ، وذلك لوجهين : الوجه الواحد لتحققه (1) بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي ، والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه : فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك . وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه . فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت ، فما تعدى (2) حقيقته ولا أخل بطريقته . فتسمية. ذلك نزاعا إنما هو أمر عرضي أظهره (3) الحجاب الذي على أعين الناس كما قال الله (4) فيهم ولكن أكثرهم لا يعلمون : يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون : وهو من المقلوب فإنه من قولهم "قلوبنا غلف" أي في غلاف وهو الكن الذي ستره عن إدراك الأمر على ما هو عليه . فهذا وأمثاله يمنع العارف من التصرف في العالم (50-ب) قال الشيخ أبو عبد الله بن قايد(5) للشيخ أبي السعود بن الشبل (6) لم لا تتصرف؟ فقال (7) أبو السعود تركت الحق يتصرف لي كما يشاء : يريد قوله تعالى آمرأ "فاتخذه وكيلا " فالوكيل هو المتصرف ولا سيما وقد سمع الله تعالى يقول "وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فعلم أبو السعود والعارفون أن الأمر الذي(4) بيده ليس له وأنه مستخلف فيه . ثم قال له الحق هذا الأمر الذي استخلفتك فيه وملكتك إياه : اجعلني او اتخذني وكيلا فيه ، فامتثل أبو السعود أمر الله فاتخذه (9) وكيلا . فكيف

Страница 128