الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١٠ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو - القول بالمنع. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح منع الخطبة على الخطبة ولو كانت الإجابة بالتعريض ما يأتي: ١ - أنه أحوط في حفظ الحقوق ودفع المفاسد. ٢ - أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة فيقدم دفع المفسدة المترتبة على إباحة الخطبة على الخطبة على جلب المصلحة في إباحة الخطبة للخاطب الثاني. ٣ - أنه لا ضرر على الراكب الثاني بالانتظار حتى يتم الرد أو القبول؛ لأن ذلك لن يطول. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيها شيئان هما: ١ - الإجابة عن الاستدلال بالحديث. ٢ - الإجابة عن الاستدلال بالمعنى. الشيء الأول: الإجابة عن الاستدلال بالحديث: يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين: الأول: أنه لا دليل في الحديث على الإجابة؛ لأن فاطمة جاءت مستشيرة بدليل ما يلي: ١ - أنها ذكرت خاطبين ولا يجوز أن تجيب اثنين.