الفرع الثاني: بيان أثر عدم التعيين علي العقد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا لم يعين الزوجان أو أحدهما لم يصح العقد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد بعدم تعيين الزوجين أو أحدهما ما تقدم في توجيه اشتراط التعيين.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: رضاهما، إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغيرة، والبكر، ولو مكلفة، إلا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.

ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمت البكر ونطق الثيب.

سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - دليل اشتراط الرضا.

٢ - ما يعرف به.

٣ - من لا يعتبر رضاهم.

٤ - أثر عدم الرضا على العقد.

المسألة الأولى: دليل اشتراط الرضا:

وفيها فرعان هما:

١ - دليل اشتراط رضا المرأة.

٢ - دليل اشتراط رضا الرجل.