لو اقترنت الإشارة بالوصف، وكان الوصف مغايرا لما رآه المشتري ورضى به، فإنه ليس له المطالبة بعدئذ بالوصف، ما دام العقد قد تم بعد الرؤية والرضا، ويعبر عن ذلك بالقاعدة الفقهية التالية (الوصف في الحاضر وفي الغائب لغو معتبر) . وهذا بخلاف التغاير بين اسم المبيع والإشارة إليه كقوله: بعتك هذه الفرس، وأشار إلى ناقة مثلا فالتسمية هي المعتبرة، لأن الاسم يحدد به جنس المبيع، فهذا غلط في الجنس لا في الوصف، والغلط في الجنس غير مغتفر لأنه يكون به المبيع معدوما. وقد صرح القرافي بأنه إن لم يذكر الجنس في البيع، بأن قال: بعتك ثوبا امتنع إجماعا. وهذا إذا كان الوصف مما يدركه المشتري، أما لو كان مما يخفى عليه، أو يحتاج إلى اختبار، كالوصف للبقرة بأنها حلوب، ثم تبين للمشترى أنها ليست كذلك، فإن فوات الوصف هنا مؤثر، إن كان قد اشترط في العقد، ولو كان المبيع حاضرا مشارا إليه لأن الوصف هنا معتبر من البائع، ويترتب على فواته خيار للمشترى يسمى: خيار فوات الوصف. ويستوى في استحقاق الخيار بفوات الوصف أن يكون المبيع حاضرا أو غائبا. وإذا كان المبيع غائبا، فإما أن يشترى بالوصف الكاشف له، على النحو المبين في عقد السلم، وإما أن يشترى دون وصف، بل يحدد بالإشارة إلى مكانه أو إضافته إلى ما يتميز به. فإن كان البيع بالوصف، وهو هنا غير الوصف المرغوب السابق، فإذا تبينت المطابقة بين المبيع بعد مشاهدته وبين الوصف لزم البيع، وإلا كان للمشترى خيار الخلف عند جمهور الفقهاء. أما الحنفية فإنهم يثبتون للمشترى هنا خيار الرؤية، لقوله ﷺ: من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه كان مخيرا: فإن شاء قبله وإن شاء فسخ المبيع، وإذا مات المشتري لزم البيع ولا خيار لوارثه. وبيع الغائب مع الوصف صحيح عند الجمهور في الجملة (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية)، فقد أجازه الحنفية ولو لم يسبق وصفه. وفي قول للشافعية لابد من الوصف لأن للمشترى هنا خيار الرؤية على كل حال، سواء مع الوصف والمطابقة، أو المخالفة، ومع عدم الوصف. وهو خيار حكمي لا يحتاج إلى اشتراط، وأجازه الحنابلة مع الوصف على الوجه المطلوب لصحة السلم، وقصروا الخيار على حال عدم المطابقة. وأجازه المالكية بثلاثة شروط، الأول: ألا يكون قريبا جدا بحيث تمكن رؤيته بغير مشقة، لأن بيعه غائبا في هذه الحال عدول عن اليقين إلى توقع الضرر فلا يجوز. وثانيا: ألا يكون بعيدا جدا، لتوقع تغيره قبل التسليم، أو لاحتمال تعذر تسليمه. وثالثا: أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق الأغراض بها وهى صفات السلم. والأظهر في مذهب الشافعية: أنه لا يصح بيع الغائب، وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما، وإن كان حاضرا، للنهي عن بيع الغرر. أما البيع على البرنامج، وهو الدفتر المبينة فيه الأوصاف، أو على الأنموذج بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها مثله فقد أجازه الحنفية، وهو قول للحنابلة صوبه المرداوي والمالكية، والأصح للحنابلة منعه وأجازه الشافعية فيما لو قال مثلا: بعتك الحنطة التي في هذا البيت، وهذا أنموذجها، ويدخل الأنموذج في البيع.