أي: أنه لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع الحاجة، فلابد حينئذ من الاستنجاء بالماء. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، واختاره ابن المنذر. أ- لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يُجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه. وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة. وبهذا قال الشافعية - على تفصيل عندهم - واختاره ابن تيمية. لحديث عائشة قالت. إن رسول الله ﷺ قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه) رواه أبو داود. وجه الدلالة: أنه نص في إجزاء الاستجمار بالحجارة ولم يقيّد ذلك بشيء، فلم يقل إلا إذا تعدى الخارج موضع العادة، ولو كان ذلك واجبًا لبينه النبي ﷺ. والأول أرجح. (ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها). أي: أن الاستجمار بالأحجار يشترط له شروطًا. وقوله (ونحوها) كالتراب، والخرق، والورق. فيقوم غير الحجر مقامه. أ- ففي حديث سلمان - وقد تقدم - وفيه (لَقَدْ نَهَانَا ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْم) رواه مسلم. وجه الدلالة: تخصيص هذين النوعين بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. قال النووي: ويدل على عدم تعيين الحجر: نهيه ﷺ عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعينًا لنهى عما سواه مطلقًا. ب-ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها.