كان قصيرا فيها أن لا يجتهد في أحكام الله لأن شرط المجتهد معرفتها وعدم القصور فيها باتفاق من أهل العلم، وأما قولكم: وكفى بالقياس مدركا شرعيا، فالقياس على ماذا يكون إذا لم يكن معرفة بالسنة التي هي من المقيس عليه، ثم أجابني الشيخ في مراجعته الثانية بقوله: لعل جنابكم ظن أني قصدت إبطال ما نقلتموه معاذ الله أن يخطر ذلك ببالي وإنما أردت أنهم لما نسبوا له مخالفة السنة دل ذلك على أنهم لا ينزلونه بمنزلة أئمة الأثر، ومرادي بذلك إتمام الاستدلال على أنه لم يكن من المشتغلين بالحديث وصفات رجاله. ا. هـ. وللناظرين النظر.