وهذه الأسانيد كلها ضعيفة لكن بعضها يصلح في الشواهد كحديث عبدالله بن عمرو بن العاص فالهيثمي لم يعله إلا باختلاط عطاء بن السائب وقد قوى الدارقطني رواية وهيب عنه وهذه منها وضعفها آخرون وبقية رجال الطبراني ثقات في الجملة.

أما حديث عبدالله بن الزبير ففي الإسناد داود بن الزبرقان (متروك).

وأما حديث أسامة ففيه الوزاع متروك أيضا.

وأما حديث ابن الحنفية فلم نعثر على إسناده في المعجم الكبير ولعله في القسم المفقود، ولم يعله الطبراني إلا بأبي حمزة الثمالي وضعفه غير شديد ويصلح في الشواهد.

وأما حديث سعيد بن جبير ففيه علتان شيخ معمر مجهول (لم يسم) والأثر مرسل.

فهذه الطرق لو أحببت أن أتمسك بالضعيف لقلت قد صحح طريقا منها ابن تيمية وابن حزم فضلا عن بقية الشواهد ومنها شاهدان قد يقبلان لوجود ضعف غير شديد في أسانيدهما لكنني لم أطمئن لصحة الحديث فحذفته من النسخ الأخيرة للمذكرة ومن كتاب الصحبة.

وأنا غالبا أحاول أن أترك للمختلف معي مساحة في الأمور الظنية المتشابهة التي لا يجوز أن يكون فيها مفاصلة لاحتمالها الأمرين، ومعظم أخبار السير والمغازي تتوقف أسانيدها على مثل هذه الأسانيد التي هي بالتعاضد والقبول أولى منها بالرد والإعراض أحيانا وليس دائما خاصة إذا دلت عليها القرائن ولا تعارضها موانع أقوى منها.

Страница 89