(92) اشتغال الذمة به هل يبقى ويقع المقيد الآخر مبرئا للذمة أولا بل لم يبق اشتغال أصلا ولزم معصية فقط تزول بفعل القضاء بما أن الحسنات يذهبن السيئات فافهم واستقم (ونوقض مختارا الحنفية ينذر اعتكاف رمضان إذا) صام و(لم يعتكفه حيث يجب قضاؤه بصوم جديد) فلو كان بالسبب الأول وهو النذر لم يجب صوم جديد (ولم يوجبه النذر) أو كان لا يجب القضاء أصلا كما قال أبو يوسف الإمام والإمام حسن بن زياد وهو خلاف مختاركم وهذا لا يختص وروده على القائل باتحاد السبب بل يرد على القائل بالسبب الجديد أيضا لأنه لابد من التماثل بالاتفاق وههنا لا يمكن إذا الصوم الرمضانى المؤدى لا يمكن في غيره ومع الجديد لا تماثل وأيضا أصحاب الجديد قالوا السبب ههنا التفويت فيرد عليهم أنه غير موجب للصوم الجديد فمن أين جاء (والجواب أن نذر الاعتكاف كان موجبا له ) أى للصوم (لأنه شرطه) بقوله عليه وآله الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا بصوم رواه الدارقطنى والبيهقى وصححه النقاد وإيجاب المشروط موجب لإيجاب الشرط لكن ما ظهر أثره) الذى هو وجوب الصوم (لمانع وهو وجوبه قبله) أى هذا النذر (فلما زال) المانع وبقى النذر موجبا لاعتكاف مطلق على الذمة ثبت شرطه الذى هو الصوم و(ظهر أثره) وقد وقع في تقرير الإمام فخر الإسلام نوع أطناب وفيما ذكرنا كفاية ثم ههنا إيرادات لابد من ذكرها وحلها على ما ظهر لهذا العبد الأول إنا لا نسلم اشتراط الصوم المقصود في النذر كيف والحديث يدل على اشتراط مطلق الصوم الثاني أن الصوم المقصود لو كان داخلا في النذر لكان حاصله نذر الاعتكاف مع الصوم المقصود في هذا الشهر وهذا غير مشروع بل محال فلا ينعقد النذر وإن قيل النذر بغير المشروع صحيح كما في صوم العيد قلت هناك الصوم مشروع بأصله غير مشروع بوصفه والصوم في شهر رمضان غير مشروع سوى الفرض بل الشهر في حق غير الفرض كالليالى في حق الصيامات كلها وبعبارة مفصلة الصوم المطلق شرط في الاعتكاف أو المقصود وعلى الثاني يلزم أن لا يصح النذر فإنه نذر بمعصية أو أمر مستحيل وعلى الأول ينبغى أن يصح القضاء مع أى صوم كان لأن النذر لم يوجبه إلا على هذا النحو والجواب عنهما أنه لم يدع إيجاب الصوم المقصود لكونه بخصوصه شرطا في الاعتكاف كيف وحينئذ يلزم أن لا يصح في شهر رمضان أصلا بل لأن مطلق الصوم شرط والنذر بالمشروط نذر بالشرط لكونه مقدمة له فالنذر يقتضى وجوب الاعتكاف والصوم معا فمن هذا الوجه صارا الصوم المقصود

Страница 144