91

Фаватих Рахмут

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

(91) المطلق فلا يبقى المطلق عند فوات القيد فلا يبقى مطلوبا فالطلب للقضاء غير ما كان في الأداء وهذا نداء من بعيد وإحسان إلى من يأبى عنه فإن كون المطلق والقيد متغايرين في الخارج لا يوجب أن يكونا مطلوبين استقلالا ولا أن يثبتا في الذمة كذلك حتى يبقى المطلق مطلوبا وثابتا في الذمة عند انتفاء القيد بل يجوز أن يكون المجموع بشرط الاجتماع في الذمة مطلوبا بذلك الشرط فعند انتفائه لا يبقى شئ في الذمة فالقضاء واجب مستقل وكذا كونهما متحدين في الخارج لا يوجب أن تكون الذمة مشغولة بهذا الأمر الحاصل بعد الاتحاد فقط لا بغيره بل يجوز أن تكون مشغولة بهذا وبمطلقه فعند انتفاء القيد يفوت الشغل بالواحد ولا يفوت شغل الذمة بمطلقه بل نقول الاتحاد إنما يقتضى اللزوم بين انتفاء القيد والمطلق الموجودين بهذا الوجود الواحد لا اللزوم بين انتفاء الاشتغالين ولا ينافى تضمن مطالبة الواحد مطالبة مثل فتأمل أحسن التأمل فإن ما ذكر مغلطة نشأت من الخلط بين الوجود وثبوته في الذمة والمطلوبية (أقول) هذا الكلام ناظر إلى اتحاد الجنس والفصل أو تغايرهما ولا يصح فيما نحن فيه إذ (القيد ههنا ظرف زمان) فلا يصلح فصلا فإن قيل نعم ليس بفصل لكنه مشابه له في الاتحاد قال (واتحاد مقولة متى بالمظروف) غير صحيح عند الوجدان (وإن صح) بناء على اتحاد العرض والعرضى المتحد مع المعروض (فلا يلزم من انتفاء فرد منها) أى من مقولة متى (انتفاؤه) أى انتفاء المظروف الذى هو معروض المقولة (اتفاقا) فإن الاتحاد اتحاد بالعرض فلا يوجب الانتفاء الانتفاء بخلاف الجنس والفصل فإن الاتحاد بينهما بالذات فبارتفاع كل يرتفع الآخر (فتأمل) وعلى ما قررنا لا يرد عليه أن كلام القائل مبنى على مسألة اتحاد الجنس والفصل كما هو مشروح في موضعه بانتفاء الفصل لا تبقى حصة الجنس قطعا فتدبر وأنصف وقد يقال مقصوده أن الواجب منتف البتة وهو مقيد فهو أما أمر واحد يصدق عليه هذا المقيد ويعبر عنه به أوامر أن مستقلان والطلب يتعلق بكل منهما فعلى الثاني هناك أمران مطلوبان بأن لا يلزم من انتفاء طلب أحدهما انتفاء طلب الآخر وعلى الأول طلب واحد وعلى هذا لا يرد ما أورد المصنف لكن يرد عليه ما قدمناه إذ على الشقين النزاع باق أما على الثاني فيجوز أن يكونا مطلوبين لا بشرط الاجتماع فيبقى الاشتغال بالمطلق كما كان أو بشرط الاجتماع فالاشتغال زائل فإيجاب القضاء إيجاب آخر وأما على الأول فالواجب وإن كان أمرا هو ما يعبر عنه بهذا المقيد لكن

Страница 142