قلت: المراد وجوب تقديم نوعه وليس نوع الخبر مما يجب تقديمه بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل " على جهة قيامه به " أي: اسنادا واقعا على طريقيه قيام الفعل أو شبهه به - أي: بالفاعل. وطريقة قيامه به أن يكون صيغة المعلوم أو على ما في حكمها كاسم الفاعل والصفة المشبهة، واحترز بهذا القيد عن مفعول ما لم يسم فاعله ك (زيد) في (ضرب زيد) على صيغة المجهول والاحتياج إلى هذا القيد إنما هو على [1/ 255]

مذهب من لم يجعله داخلا في/28/ب الفاعل كالمصنف، وأما على مذهب من جعله داخلا فيه كصاحب المفصل فلا حاجة إلى هذا القيد، بل يجب أن لا يقيد به " مثل " زيد في " قام زيد " فهذا مثال لما أسند إليه الفعل " و" مثل (أبوه) في " زيد قائم أبوه " فهذا مثال لما أسند إليه شبه الفعل.

" والأصل " في الفاعل، أي: ما ينبغي أن يكون الفاعل عليه، إن لم يمنع مانع، " أن يلي فعله " المسند إليه، أي: يكون بعده من غير أن يتقدم عليه شيء آخر من معمولاته، لأنه كالجزء من الفعل، لشدة احتياج الفعل إليه، يدل على ذلك اسكان اللام في (ضربت) لأنه يدفع توالي أربع حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة.

Страница 245