وقد رتَّب عليه الصدّيق مقتضاه عملًا بمقتضى الخلافة، وجرى عليه عمر في خلافته عملًا، وجرى على ذلك المجتهدون اعتقادًا.

٦٠٧ - قوله: (وقد أجاز بعض العلماء الإجارة على الغد، وعلى الحول القابل، لأن المنافع لا تكون في حال العقد إلا مَعْرُوفة (١)، فلا فرق بين المنافع المتعقّبة للعقد وبين المنافع المستقبلة. والشافعي ﵁ يجعل المنافع المستقبلة في العقد المتحد، تابعةً لما يَتعقب العقد من المنافع) (٢).

يقال: ليست المنافع مستقبلة (٣) في نظر الشافعي تابعةً لما يتعقب العقد من المنافع، حتى يلزم ما ذكر، وإنما العقد في نظر الشافعي واردٌ على المنافع كلها دفعة واحدة، ولكن يَعتبر (٤) اتصالها بالعقد لينزل العقد على شيء (٥) موجود.

ويوضحه أنه إذا قال: (وقفتُ على من سيولَد لي)، فالمذهب بطلانه لعدم موجود ينزل عليه الوقف في الحال. ولو (وَقَف على أولاده)، دخَّلْتَ (٦) مَنْ سيولد. والوقف يتناول الموجودين والمعدومين دفعة واحدة.

= (٦٣٤٦) وصحيح مسلم: الجهاد، باب قول النبي ﵁: لا نورث ما تركنا فهو صدقة ٣: ١٣٧٩ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط ٥: ٢٦ (٤٥٧٨) بلفظ: (إنا معشر الأنبياء، لا نورَث، ما تركنا فهو صدقة).

(١) كلمة (معروفة) جاءت في المخطوط واضحة بل مشكولة هكذا. وفي قواعد الأحكام ٢: ٣١٠ (معدومة).

(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣١٠.

(٣) كذا في المخطوط: (مستقبلة) بالتنكير، ومقتضى السياق أن تكون معرّفة هكذا: (ليست المنافع المستقبلة في نظر الشافعي تابعةً لما يتعقب العقد من المنافع).

(٤) أي: الشافعي ﵁.

(٥) (شيء) رُسمت في المخطوط على صورة (سر)؟

(٦) كلمة (دخلت) كذا جاءت في المخطوط. ويمكن أن تُصوَّب قراءتها بأن تُضبط كما جرى إثباتها أعلاه بصيغة الخطاب: (دخّلتَ)، بناء على أن الكلام موجّه للقارئ. والله أعلم.