وقد يرجّح بين هذه الطّرق (١)، وقد لا يُرجّح، ويكل الصّواب فيها إلى الله ﷿ (٢) .
٦- يبيّن أحيانا المحفوظ عن الرّاوي في طريق اختلف فيه عليه أصحابُه ممّن رواه عنه ...
مثاله: قوله عن حديث يرويه الوليد بن مسلم الدّمشقيّ عن مالك عن ابن لهيعة: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عبد الله بن لهيعة.. تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ عن الوليد بن مسلم ... وَالْمَحْفُوظُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ عنده غير مسمّى.." (٣) .
٧- يشير كثيرًا إلى طرق بعض الأحاديث، ولا يصرّح بمن جاءت من طريقهم ...
مثاله: قوله في كلامه على طرق حديث قبض العلم: ".. وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ الدّستوائيّ عن عروة" (٤) .
(١) كما في كلامه على الأحاديث: ١٥، ١٦، ١٨، ٢٧، ٥١، ٦٧، ١١٣، ١٢٨، ١٦٢ وغيرها.
(٢) كما في كلامه على الأحاديث: ٨، ٤٨، ٨٣.
(٣) انظر كلامه على الحديث ذي الرّقم: ١٧.
وانظر الحديث ذا الرّقم: ٨٠.
(٤) انظر كلامه على الحديث ذي الرّقم: ١١٣.
وانظر مثلًا: ١٠، ١٩، ٣٥، ٤٥، ٤٨، ٨٠، ٩٣، ١٦٢.
وقد أبنت عمّن أبهمهم الخطيب ﵀ في هذه المواضع، ونحوها، وخرّجت طرق أحاديثهم قدر الجهد والطّاقة، وسيُرى ذلك مبسوطا في مواضعه إن شاء الله تعالى.