وقد ذكرتُ بقية أحواله ومناقبه وعظيم سيرته الحسنة الحميدة في كتابي "الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الضلالة والابتداع والزندقة" (١). واستشهد على يد نصرانيٍّ اسمه أبو لؤلؤة (٢)، يوم الأربعاء، لأربعٍ بقين من ذي الحجة، سنة ثلاثٍ وعشرين من الهجرة، وهو ابن ثلاثٍ وستين على الصحيح. (رضي اللَّه) تعالى (عنه قال) دون غيره؛ إذ لم يروِ هذا الحديثَ غيرُه من طريقٍ صحيحٍ وإن رواه نحو عشرين صحابيًا، فهو -وإن أجمعوا على صحته- فردٌ غريبٌ باعتبار أوله، بل تكررت الغرابة فيه أربع مراتٍ كما مر (٣)، وهو مشهورٌ باعتبار آخره وليس بمتواتر؛ لأن شرط المتواتر: أن يوجد فيه عدد التواتر في جميع طبقاته. (سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إنما) هي لتقوية الحكم الذي في حيِّزها اتفاقًا، ومن ثَمَّ وجب أن يكون معلومًا للمخاطب، أو منزَّلًا منزلته، ولإفادةِ الحصر وضعًا على الأصح فيهما عند جمهور الأصوليين (٤)، خلافًا لجمهور النحاة، وهو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عمَّا عداه؛ وذلك لأنها وردت في كلامهم له غالبًا، والأصل: الحقيقة، وجواز غلبة الاستعمال في غير ما وضعت له خلاف الأصل، فلا بد له من دليل، ولأنها -بناءً على أنها غيرُ بسيطةٍ- مركبةٌ من (إنَّ) الإثباتية و(ما) النافية. . فإما أن تنفي الحكم عمَّا بعدها وتثبته لغيره، وهو باطلٌ إجماعًا، وإما عكسه، وهو المطلوب.

= ﵁، ولكن من الوقت بسبب الفتن التي اتفقت في زمانه من قتال أهل اليمامة وقتل مسيلمة، وفي زمن سيدنا عمر ﵁ اتسعت الفتوح، وكثرت الأموال والخيرات. (١) انظر الباب الرابع منه (ص ٨٧ - ١٠٤). (٢) الأَولى: كنيته أبو لؤلؤة، واسمه فيروز، وقيل: هو مجوسي، عليه وعلى من أحبه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين. (٣) لم يَرْوِه من الصحابة إلا عمر ﵁، ولم يروه عنه إلا علقمة، ولم يروه عنه إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد رحمهم اللَّه تعالى. (٤) قوله: (ولإفادة الحصر) عطفٌ على قوله: (لتقوية) أي: فهي لأمرين: التأكيد والحصر، بلا خلافٍ في الأول، وعلى الأصح في الثاني، وهل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم؟ قال البرماوي في "شرح ألفيته": (الصحيح: أنه بالمنطوق) اهـ، وممَّن صرح بأنه منطوقٌ: أبو الحسين بن القطان، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، بل نقله البلقيني عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي. اهـ "قسطلاني" (١/ ٥٣)