فـ «مَا» كافةٌ إن وُصِلَت بـ «قلَّ» كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي نسخةٍ فصلُها عَنْهَا، فهي موصولةٌ، وَهِيَ (١) أولى لسلامتِها مِمَّا (٢) مرَّ (٣). (وَرُدَّ) أي: ردَّهُ (٤) ابنُ الصلاحِ بأنَّ ذَلِكَ كثيرٌ لا قليلٌ، كما يُعلم (٥) مِنْ (٦) «مستدرَكِ» الحاكمِ عَلَيْهِمَا (٧). (لكِنْ قَالَ) الشَّيْخُ (٨) (يحيى) النَّوَوِيُّ (البَرُّ) أي: المُحْسِنُ في جميعِ أعمالِ البِرِّ، بَعْدَ تصحيحِه لما قَالَهُ ابنُ الصَّلاحِ: وَالصَّوَابُ أنَّهُ (لَمْ يَفُتِ) الأصولَ (الخَمْسةَ): الصَّحِيْحَيْنِ، وسننَ أبي دَاوُدَ، والترمذيَّ، والنسائيَّ (إلاَّ النَّزْرُ) أي: القليلُ (٩).

(١) في (ص) و(ع): «وهذه». (٢) في (ع) حاشية نصها: «وهذه أولى أي كونها موصولة ... الخ، فيه نظر؛ إذ يلزم عليه الفصل بين الموصول وصلته بأجنبي وهو ابن الأخرم». (٣) من قوله: فـ «مَا» كافة إلى قوله: «أولى لسلامتها ممّا مرّ». سقط من (ق). (٤) «رده»: ساقطة من (ق). (٥) في (ع) و(ق): «علم». (٦) في (ق): «في». (٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٤. (٨) بعد هذا في (ق) و(ع) و(م): «محيي الدين»، ولم يرد في (ص). وهو الصواب لما ورد عنه ﵀، أنه قال: لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين. وهو إنما كره هذا اللقب؛ لتواضعه الكبير وأدبه العالي ﵀. (٩) التقريب: ٣٤، وانظر: النكت لابن حجر ١/ ٢٩٨، قلنا: سنن ابن ماجه لم يدخل مع الأصول إلا بعد وقت متأخر، وأول من ضمها الإمام أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في أطرافه، وفي كتاب " شروط الأئمة الستة "، وتابعه عليه الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه " الكمال في أسماء الرجال " وهو الذي هذّبه المزي، ولعل السبب في إدخاله مع بقية الأصول كثرة زوائده على بقية الكتب الخمسة، وقرب طريقته إليها. وانظر: نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح ١/ ٤٨٦ - ٤٨٧. وبعضهم سدّس بالموطأ كرزين العبدري صاحب " تجريد الصحاح "، وابن الأثير في " جامع الأصول "، ومنهم من يجعل سنن الدارمي سادسًا.