الجامعونَ بَيْنَ الفقهِ والحديثِ.

وأوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ الشَّافِعِيُّ ﵁ في كِتابِهِ "اختلافِ الْحَدِيْثِ" من كتابِ "الأمِّ"، ثُمَّ صنَّفَ فِيْهِ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ قُتَيْبَةَ، ومُحَمَّدُ بنُ جريرٍ الطبريِّ، وغيرُهما.

٧٧٩ - وَالْمَتْنُ إِنْ نَافَاهُ مَتْنٌ آخَرُ ... وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلاَ تَنَافُرُ

٧٨٠ - كَمَتْنِ «لاَ يُوْرِدُ» مَعْ «لاَ عَدْوَى» ... فَالنَّفْيُ (١) لِلطَّبْعِ وَفِرَّ عَدْوَا (٢)

٧٨١ - أَوْلاَ فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا فَاعْمَلْ بِهِ ... أَوْ لاَ فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ

(وَالْمَتْنُ) أي: مَتْنُ الْحَدِيْثِ الصالحِ للحُجِّيَّةِ (إنْ نَافَاهُ) ظَاهِرًا

(مَتْنٌ آخرُ) مثلُهُ (وأمكنَ الجمعُ) (٣) بَيْنَهُمَا بِمَا يَرفعُ الْمُنافاةَ؛ (فَلاَ تَنَافُرُ) أي: لا (٤) مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا، بَلْ يُصارُ إِلَيْهِ، ويعملُ بِهِمَا، فهو أولى مِن إهمالِ أحدِهما.

(كمتنِ: «لاَ يُوْرِدُ) - بكسرِ الرّاء - مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» (٥) المساوِي لِمَتْنِ: «فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأسَدِ» (٦) المشارِ إِلَيْهِ بَعْدَ (مَعْ) مَتْنِ: «(لاَ عَدْوَى) ولاَ طِيَرَةَ» (٧).

= معرفة علوم الحديث: ١٢٢ - ١٢٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٥٤، وإرشاد طلاب الحقائق ٢/ ٥٧١ - ٥٧٥ والتقريب: ١٥٩ - ١٦١، واختصار علوم الحديث: ١٧٤ - ١٧٥، والشذا الفياح ٢/ ٤٧١ - ٤٧٦، والمقنع ٢/ ٤٨٠ - ٤٨٢، وفتح المغيث ٣/ ٧٥ - ٧٨، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٦ - ٢٠٢، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٦.

(١) في (أ): «النفي».

(٢) في (أ) و(ج): «عدوى».

(٣) في (م): «الجميع».

(٤) من (م) فقط.

(٥) أخرجه البخاري ٧/ ١٧٩ (٥٧٧١)، ومسلم ٧/ ٣١ (٢٢٢١) من حديث أبي هريرة.

(٦) أخرجه البخاري ٧/ ١٦٤ (٥٧٠٧).

(٧) أخرجه البخاري ٧/ ١٧٩ (٥٧٧١)، ومسلم ٧/ ٣١ (٢٢٢١)، والطِّيَرَة - بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تُسَكَّن -: هي التشاؤم بالشيء، وكان ذلك يَصُدّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله ونهى عَنْهُ، وأخبر أنه ليس له تأثير في جَلْبِ نَفْعٍ أو دَفْعِ ضرٍّ. انظر: النهاية ٣/ ١٥٢.