وفي كَلامِ الخَطيبِ - كَمَا قَالَ النّاظِمُ (١) - مَا يَقْتَضِي أنَّهُ يُدْخِلُ في المُسنَدِ: المَقْطُوْعَ -وَهُوَ قَوْلُ التَّابِعيِّ- فَيَسْتَعْمِلُ المُسْنَدَ مَثَلًا فِيهِ (٢)، بَلْ وفي قَوْلِ مَنْ بَعْدِ التَّابِعيِّ. قَالَ: وَكَلامُهم يأباهُ (٣). قُلتُ: وَيؤيِّدُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ: (وَلَمْ يَروْا أَنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ) (٤). (و) القَوْلُ (الثالثُ) وَرَجَّحَهُ جماعةٌ، مِنْهُمْ شَيْخُنا (٥): أنَّهُ (الرَّفعُ) أي: المَرْفُوْعُ (مَعَ الوَصْلِ) مَعَ (٦) اتِّصَالِ إسنادِهِ (٧) (مَعَا)، واجتماعُهُما (شَرْطٌ)، وهذا مَعَ قَوْلِهِ: «مَعَا» تَأْكيْدٌ، و(بِهِ) الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (الحَاكِمُ) في كتابِهِ " عُلومُ الحَدِيثِ " (٨) (فِيهِ) أي: في المُسْنَدِ، وَلاَ حَاجَةَ إِليهِ (قَطَعا). والقائلُ بِهِ لاحَظَ الفَرقَ بينَهُ وبين المُتَّصِلِ والمَرْفُوْعِ، مِن حَيْثُ إنَّ المرفوعَ يُنظرُ فِيهِ إلى حَالِ المَتْنِ دُوْنَ الإسْنَادِ مِنْ أنَّه مُتَّصِلٌ أَوْ لا. والمُتَّصِلُ يُنْظَرُ فِيهِ إلى حَالِ الإسْنَادِ دُوْنَ المتنِ مِنْ أنَّهُ مَرْفُوْعٌ أَوْ لا.

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٥. (٢) في (ع): «فيه مثلًا». وسقطت كلمة «مثلًا» من (ق). (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٤. (٤) البيت رقم (١٠٠). (٥) فقد قال في النكت على ابن الصّلاح ١/ ٥٠٧: «والذي يظهر لي في الاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النّبيّ ﷺ إليه بسند ظاهره الاتصال». وقد سبقه ابن دقيق العيد في الاقتراح: ١٩٦، إذ قال: «المسند: وهو ما اتصل سنده إلى ذكر النّبيّ ﷺ. وقال السيوطي: «وهو الأصح». التدريب ١/ ١٨٢ - ١٨٣ وانظر: نخبة الفكر: ١٥٤ (مع شرحها نزهة النظر)، والنكت الوفية: ل ١٣/ أ. (٦) في (ع) و(ص): «أي: مع». (٧) في (ق): «سنده». (٨) معرفة علوم الحديث ١٧ - ١٨، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٣٣.