وجوّزوا بيع الغالية^(١)، والنَّدّ^(٢)، وغيرهما، مع أنّ المسك فيهما مختلط بغيره، لكن الخلط هناك مقصود، فجاز، وصحّ بيعه^(٣)، نعم يبطل السلم فيه، فإن صح ما ذكر في السؤال أنه لا يصير اللبن حامضاً إلا بالخلط بالماء الحار فخَلَطه بذلك لتحصيل هذا المقصود لم يمتنع ذلك، ولم يأثم فاعله، ولم يكن بذلك غاشاً، ولم يمتنع بيعه، لكن يكون الخلط بقدر الحاجة، ويجب إعلام المشتري به إن كان لا يعلم، ليقدم على ذلك على بصيرة، فمتى لم يعلم به ثبت له الخيار، ولكن أطلق أصحابنا في باب الربا أنه يجوز بيع اللبن الحامض بعضه ببعض^(٤)، وهذا يدل على حصول الحمض له من غير خلطٍ بماء، وما أظن الباعة يفعلون الخلط المذكور إلا الإسراع الحمض له، فيفعلون ذلك استعجالاً لحموضته، فإن كان كذلك فينبغي أن يحرم ذلك لإمكان المعالجة في تحميضه بغير الخلط، والله أعلم.