مسألة 42

إذا قال بعتك هذه الدار دون النخلة (التي فيها)¹ ويكون لي الاجتياز إليها وقت الحاجة، هل يصح البيع؟

الجواب: يصح البيع فإن المستبين من الحق والمعلوم الملك، معلوم ولا مانع من الوفاء به².

مسألة 43

هل يفترق³ الحال بين أن يقول: بعتك على أن ترهنني⁴ دارك بالثمن، أو يقول: إن رهنتني⁵ دارك بالثمن فقد بعتك؟

الجواب: إن بينهما فرقين⁶ الأول صيغة المشارطة⁷ وشرط الرهن جائز ولائق بمقصود العقد ولأجله جوز خلط إيجاب الرهن وقبوله⁸ بشرط أن تقع البداية بإيجاب البيع⁹ وأما التعليق فلا يصح إلا أن ينوي بصيغة التعليق الشرط¹⁰ فيخرج على تصحيح البيع بالكناية¹¹.