ان يكون العلم به ويختلف، والا فقد علم على غير ما هو عليه. فاذًا يجب احد امرين: اما أن يختلف العلم القديم في نفسه، أو تكون الحادثات غير معلومة له، وكلا الأمرين مستحيل عليه سبحانه.
ويؤكد هذا الشك ما يظهر من حال الانسان، اعني من تعلق علمه بالأشياء المعدومة على تقدير الوجود وتعلق علمه بها إذا وجدت. فانه من البين بنفسه أن العلمين متغايران، والا كان جاهلًا بوجودها في الوقت الذي وجدت فيه.
وليس ينجي من هذا ما جرت به عادة المتكلمين في الجواب عن هذا، بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها على ما تكون عليه في حين كونها من زمان ومكان وغير ذلك من الصفات المختصة بموجود موجود. فانه يقال لهم: فاذا وجدت، فهل حدث هنالك تغير أو لم يحدث؟ وهو خروج الشيء من العدم إلى الوجود. فان قالوا: لم يحدث فقد كابروا. وان قالوا: حدث هناك تغير، قيل لهم: فهل حدوث هذا التغير معلوم للعلم القديم ام لا؟ فيلزم الشك المتقدم. وبالجملة فيعسر أن يتصور أن العلم بالشيء قبل أن يوجد والعلم به بعد أن وجد علم واحد بعينه.
1 / 73
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
الفلسفة والمنطق
المنطق
هل أوجب الشرع الفلسفة
لا يمكن لفرد واحد إدراك كل العلوم
الفلسفة ومعرفة الله تعالى
موافقة الشريعة لمناهج الفلسفة
التوافق بين المعقول والمنقول
استحالة الإجماع العام
تكفير الغزالي لفلاسفة الإسلام
هل يعلم الله تعالى الجزئيات
تقسيم الموجودات ورأي الفلاسفة فيها اختلاف المتكلمين في القدم والحدوث
تأويل بعض الآيات ويدل ظاهرها على وجود قبل وجود العالم
خطأ الحاكم وخطأ العالم أي خطأ معذور
الأصول الثلاثة للشرع والإيمان بها
تأويل ظاهر الآيات والأحاديث أهل البرهان وأهل القياس
اختلاف العلماء في أحوال المعاد
أحكام التأويل في الشريعة للعارفين
أقسام العلوم الدنيوية والأخروية
تقسيم المنطق والبرهان
لا يجوز أن يكتب للعامة ما لا يدركونه من أباح التأويل للجمهور فقد أفسده
ما أخطأ فيه الأشعريون
عصمة الصدر الأول عن التأويل
كيفية التوفيق بين الحكمة والشريعة
المسألة التي ذكرها الشيخ أبو الوليد في فضل المقال ﵁