32

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Исследователь

صالح بن محمد السلطان

Издатель

دار أصداء المجتمع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

الرياض

وبيع النجش بلا خيار (١).

والتحقيق: أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله كنكاح المحرمات والمطلقة ثلاثاً وبيع الربا بل لحق الإنسان، بحيث / لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش ورضي بذلك جاز.

١/٥٧

وكذلك إذا علم أن غيره ينجش، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز.

= وقول الحنابلة في الصحيح من المذهب، انظر الإنصاف ٣٥/٨، كشاف القناع ١٩/٥:

(١) وهو قول الحنفية، انظر: الاختيار ٢٧/٢، اللباب في شرح الكتاب ٢٤٧/١-٢٤٨، وقول الشافعية في الأصح، انظر روضة الطالبين ٤١٤/٣، نهاية المحتاج ٤٧٠/٣. وهو رواية عن أحمد: انظر الفروع ٩٦/٤، الإنصاف ٣٩٥/٤.

والمشهور عند المالكية والحنابلة أن للمشتري الخيار، انظر بداية المجتهد ١٣٩/٢، مراجع الحنابلة المتقدمة.

32