وان قيل هذا ، :فأي دليلثمة على صحته 7 ولا ريب في ان الامثلة من هذا النوع لا تعد ولا تحصى . خذ الشبه بين الشريعتين الاسلامية والانكليزية في مسألة حكم الفضولي الذي يتصرف في مال غيره بلا اذنه ، او خذ الشبه بينهما في بعض نواحي نظرية سوء استعمال الحقوق . فهل معنى هذا الشبنه الواضح ان احدى الشريغتين اقتبشت عن الاخرى ، رغم ان الثابت يدحض ذلك * أيقال ههنا ان الشريعة الاسلامية اخذت عن الانكليزية ، وهذا لايعقل لان الاولى اقدم من الثانية ، بل هي وجدت قبل ان تنشأ الثانية ؟ او يقال ان الشريعة الانكليزية اخذت عن الاسلامية ، وهذا لا دليل عليه ، بل الدليل التاريخي على عكسه ؟ فالشريعة الانكليزية لم ثأخذ في الاصل عن الشرائع الاوروبية القريبة منها ، فكيف تأخذ عن الاسلامية البعيدة 7 والحاصل ان الحضارات المختلفة تتشابه دائما في قواعده الكلية ، وتتشابه احيانا في احكامها الجزئية اذا كانت هذه الاحكام مبنية على علل ومصالح واحذة . وهكذا ، لا يكون هذا الشبه بحد ذاته دليلا كافيا وحده لاثبات النقل او الاقتباس .

فاذن ، ان الشبه لا بد منه بين الشرائع . ونحن نقر انه ل بد من وجوده بين الشريعتين الاسلامية والرومانية ، في القواعد الكلية وفي الاحكام الجزئية ، للاسباب التي اسلفناها . وهذا ما يفر وجود الشبه الملموش بين كثير من القواعد الكملية في الفقنه الاسلامي وبين ما يقابلها من الامثال الشرعية اللاتينية ، الي سنبينها في محلها .

Страница 227