أن العلم بكونه للوجوب ليس عقليًّا، إذ لا مجال له في اللغة.

ولا نقليًّا: متواترًا، وإلا: لارتفع الخلاف، ولا آحادًا، إذ المسألة علمية، وهو لمن نفى الدراية، وإلا: فكل من ادعى الوضع لمعين فهو وارد عليه.

وأجيب: أنه يعلم بالمركب - كما سبق -، ثم يمنع أن المسألة علمية و-أيضًا- قوله ﵇: "إذا أمرتكم ... " الحديث.

وجه الأمر، وفوضه إلى الاستطاعة، فدلّ على أنه للندب.

وأجيب: بمنعه، بل يفيد المبالغة التامة في الإتيان، وهو دليل الوجوب. و-أيضًا- قالوا: لا فرق بين السؤال والأمر، إلا: الرتبة، والسؤال لا يفيده.

وأجيب: لعله من لوازم الصيغة والرتبة.

وما قيل: إنه يفيد الإيجاب - أيضًا- وإن لم يفد الوجوب إذ السائل قد يقول: "أعطني ألبتة ولا تخيب رجائي" فعضفه بين.