أما موقف الشخص وهو «يطبق» القانون فهو موقف مختلف تمام الاختلاف، فهو في حالة معينة سيكون عليه أن يحجم عن تطبيق القانون بكل حذافيره وبكل بأسه، ليس لأنه لا يملك بدائل بل لأنه إن فعل ذلك سيجانب الصواب، وهو إذ يكبل القانون لا يتنقص منه، بل ينشد قانونا أفضل، وقد عبر أرسطو عن ذلك بوضوح كبير في تحليله للعدالة

Epieikeia (Equity) : «فالعدالة هي تصحيح القانون.» أوضح أرسطو أن كل قانون هو بالضرورة في حالة شد وتوتر مع الفعل العيني، من حيث هو - أي القانون - شيء عام؛ ومن ثم لا يمكنه احتواء الواقع العملي بكل عيانيته، ومن الجلي أن الهرمنيوطيقا القضائية تجد مكانها الصحيح هنا، ومن ثم يجب في كل قانون أن يستخدم تأويل من شأنه أن يثني القانون ويخضعه أو يطوعه لقرارات أكثر إنسانية وسماحة. إن القانون دائما ناقص، لا لأن به قصورا بحد ذاته بل لأن الواقع الإنساني هو بالضرورة منقوص ومطفف بالمقارنة بالعالم المنظم المكتمل للقانون، وهو بالتالي لا يسمح بتطبيق بسيط مباشر للقانون.

وثمة فرق آخر بين المعرفة الأخلاقية والمعرفة التقنية يتعلق بالعلاقة التصورية بين الغاية والوسيلة، لا تنطوي المعرفة التقنية بالضرورة على مداولة مع النفس وعلى تفكر وتدبر، فحيثما تواجدت صنعة ما فإن كل ما علينا هو أن نتعلمها، وعندئذ يكون بمكنتنا أن نجد الوسيلة الصحيحة، أما المعرفة الأخلاقية فهي تقتضي دائما ضربا معينا من مداولة الذات، من التفكير والتدبر وتقليب الأمر، والمعرفة الأخلاقية لا يمكن مطلقا أن تكون معروفة مقدما شأن المعرفة التي يمكن تعلمها، والعلاقة بين الوسيلة والغاية هنا ليست علاقة تقليدية تسمح بأن يعرف المرء الوسيلة الصحيحة مقدما؛ وذلك لأن الغاية الصحيحة ليست موضوع معرفة أيضا! لا يمكن أن يكون هناك يقين مقدم يتعلق بما تتجه إليه الحياة الصالحة ككل، وهذا ما يجعل تعريفات أرسطو للمعرفة العملية

غير جازمة، من حيث إن هذه المعرفة تتعلق أحيانا بالغاية أكثر من تعلقها بالوسيلة، وتتعلق أحيانا أخرى بدرجة أكبر بالوسيلة ذاتها المتخذة إلى الغاية، يعني ذلك في حقيقة الأمر أن الغاية التي تتجه إليها الحياة الصالحة ككل وترجمتها إلى مبادئ للفعل هي أمور لا يمكن أن تكون موضوعا لمعرفة قابلة للتعليم.

26

هكذا يتبين أيضا أن مجرد الملاءمة العملية أو «النجاعة» لا دخل لها بتعزيز الغايات الأخلاقية، الغاية في الأخلاق لا تبرر الوسيلة، بل النظر في الوسيلة هو نفسه اعتبار أخلاقي، وهذا بعينه هو ما يقوم الصواب الأخلاقي للغاية ويجعله عينيا ملموسا. تتسم «المعرفة الذاتية» التي يتحدث عنها أرسطو بحقيقة أنها تتضمن تطبيقا قويما وتستخدم معرفتها في الوقع المباشر للموقف المعطى، ومن ثم تكون معرفة الموقف الجزئي (وهي رغم ذلك ليست رؤية حسية) هي مكمل ضروري للمعرفة الأخلاقية، فرغم أنه من الضروري أن نرى ما يطالبنا به الموقف وما يهيب بنا أن نفعله، فإن هذه الرؤية ليست رؤية حسية، بل رؤية عقلية، بنفس المعنى الذي «نرى» به من خلال التحليل الهندسي للسطوح المستوية أن المثلث هو أبسط شكل ثنائي الأبعاد يمكن رسمه على سطح مستو، وبالتالي يستحيل علينا أن نمضي في تقسيمنا أكثر من ذلك ويتعين علينا أن نتوقف هنا، كذلك الحال في التدبر الأخلاقي، حيث رؤية ما ينبغي فعله في الحال ليست مجرد رؤية حسية بل هي رؤية عقلية

Nous ، المعرفة الأخلاقية إذن هي معرفة من نوع خاص شديد الخصوصية، فهي تضم معا على نحو غريب كلا من الوسيلة والغاية، وتختلف بالتالي عن المعرفة التقنية؛ ولذا فمن العبث أن نميز هنا بين المعرفة والخبرة مثلما نفعل بالنسبة للصنعة، فالمعرفة الأخلاقية تنطوي في ذاتها على صنف من الخبرة، ولعل هذه هي الصورة الأساسية للخبرة

Erfahrung

والتي إذا قورنت بها جميع الخبرات الأخرى لتكشفت عن مجرد اغتراب، إن لم نقل مسخ وإفساد.

27

Неизвестная страница