التعليقاتِ، والموقوفاتِ، والمقاطيعِ، (وَكَمْ) خبريةٌ بمعنى عَدَدٍ كثيرٍ (إِمَامٍ) مضافٌ إليه (جَنَحَا) أي: مالَ إليه، والألفُ إطلاقيةٌ، أي: كثيرٌ منَ الأئمةِ مالَ إلى رأيِ ابنِ الصلاحِ؛ فمنهم مَنْ سَبَقه، كالإمامِ مُحمَّدِ بنِ طاهِرٍ المَقدسيُّ، وأبي نَصرٍ عبدِ الرَّحيمِ بنِ عبدِ الخالقِ بنِ يوسُفَ، ومنهم منَ أتى بعدَه، كالإمامِ ابنِ كثيرٍ، والناظِمِ، كما يأتي، وحَكَى ابنُ كثيرٍ: أنَّ الإمامَ ابنَ تَيمِيَّةَ ﵀ حَكَى ذلك عن أهلِ الحديثِ، وعنِ السلفِ، وجماعةٍ منَ الشافعيةِ، والحنابلةِ، والأشاعِرةِ، والحنفيةِ، وغيرِهم.
١٨ - والنَّوَوِيْ رَجَّحَ فِي التَّقْرِيبِ … ظَنًّا بِهِ، [وَالقَطْعُ ذُو تَصْوِيبِ
[١٨] (والنَّوَوِيْ) بتخفيفِ الياءِ للوزنِ، مبتدأٌ، وهو الإمامُ مُحيِي الدينِ، أبو زكريَّا يحيَى بنُ شرفٍ بنِ مُرِّي الحِزاميُّ الشافعيُّ (رَجَّحَ فِي التَّقْرِيبِ) خبرُ المبتدأِ، أي: قَوَّى في كتابِه المُسَمَّى بـ «التقريبِ»، المُختصَرُ منَ «الإرشادِ» له، المختصرِ من «علومِ الحديثِ» لابنِ الصلاحِ (ظَنًّا) أي: إفادَةَ ظنٍّ (بِهِ) أي: بما حواه الكِتاباِن، (وَالقَطْعُ ذُو تَصْوِيبِ) أي: القولُ بإفادةِ ما في هذَينِ الكِتابَينِ القطعَ بصِدقِه صاحبُ صَوَابٍ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ القولَ بالقَطعِ -وهو قولُ ابنِ الصَّلاحِ- هو الصوابُ.