٢ - الإجزاء عند القائلين بعدم الرجوع إلى الأصل. المطلب الأول: الإجزاء عند القائلين بلزوم الرجوع إلى الأصل: من قال بلزوم الرجوع إلى الأصل فلا إشكال عندهم في الإجزاء؛ لأن الأصل صار هو الواجب فلا يكون غير مجزئ. المطلب الثاني: الإجزاء عند القائلين بعدم لزوم الرجوع إلى الأصل: اختلف القائلون بعدم الرجوع إلى الأصل في إجزاء الأصل فيما لو حصل الرجوع إليه على قولين: القول الأول: أنه يجزئ (١)؛ لأن شرعية البدل للعجز عن الأصل، فإذا وجد الأصل زالت الحاجة إلى البدل، فيجزئ كتصرف الموكل فيما جعله للوكيل. القول الثاني: أنه لا يجزئ (٢)؛ لأن البدل بالانتقال إليه صار أصلًا، فلا يجزئ غيره مع القدرة عليه. والأظهر -واللَّه أعلم- هو الإجزاء؛ لأن البدل شرع عند العجز عن الأصل تخفيفًا على المكلف، فإذا اختار العدول عن التخفيف إلى الأصل كان له ذلك. * * * القاعدة السابعة عشرة إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة ولذلك صور.

(١) القواعد (١/ ١٢٣) والمبدع (٣/ ١٧٨). (٢) القواعد (١/ ١٢٣) والإنصاف مع الشرح (٨/ ٤٠٣).