أحدهما: العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها، كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا، كقضاء رمضان، على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، ولذلك صور: كالنفل إذا ضاق الوقت، أو أقيمت الصلاة، أو عليه فائتة، وصوم النفل في رمضان، وحج النفل قبل الفرض. والنوع الثاني: التصرفات المالية، كالعتق، والوقف، والصدقة، والهبة، إذا تصوف بها وعليه دين، ولم يكن حجر عليه، فالمذهب صحة تصرفه، وإن استغرق ما له في ذلك. الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة، ٣ - حكم الفعل. الموضع الأول: تحرير القاعدة: اشتملت هذه القاعدة على ثلاث قواعد: القاعدة الأولى: العبادات المحضة الموسعة يجوز التنفل بجنسها قبل أدائها (١). القاعدة الثانية: العبادات المحضة المضيقة لا يجوز التنفل بجنسها قبل أدائها (٢). القاعدة الثالثة: تصرفات المدين بما له بما ينقل ملكيته صحيح ما لم يحجر عليه (٣).

(١) القواعد (١/ ٦٦) والفروع (٣/ ١٣٥). (٢) القواعد (١/ ٦٦) كشاف القناع (٢/ ١١٥). (٣) القواعد (١/ ٦٩) والشرح مع الإنصاف (١٣/ ٢٤٦).