القاعدة السادسة والخمسون شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أو لا بد من سبقها؟ . المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفيه وجه آخر، لا بد من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة. الشرح: البحث في هذه القاعدة في مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - حكم العقد. الموضع الأول: تحرير القاعدة: معنى هذه القاعدة: أن مقارنة شروط العقد لإبرامه لا تكفي لصحته (١). وقيل: بلى (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا توافق تصرف المحجور عليه في ماله مع فك الحجر عنه. ٢ - من باع شيئًا بشرط رهنه على ثمنه، حيث قارن الملك للمبيع عقد الراهن. ٣ - إذا تزوج أمته وجعل عتقها صداقها، حيث قارن العتق عقد النكاح، فقارنت الحرية عقد النكاح وهي شرط لصحته.

(١) القواعد (١/ ٤٥٠) والشرح مع الإنصاف (٢٠/ ٢٣٥). (٢) القواعد (١/ ٤٥٠) والإنصاف مع الشرح (٢٠/ ٢٣٤).