الأمر الأول: مثال كون الثمن دينًا في الذمة. من أمثلة ذلك: لو باع شخص سيارة معينة بعشرة آلاف في الذمة حالة. الأمر الثاني: حل النزاع. إذا كان الثمن دينًا في الذمة أجبر البائع على التسليم أولًا. ثم يجبر المشتري (١). وقيل: لا يجبر البائع حتى يقبض الثمن، وعلى هذا يجبر المشترى أولًا، ثم البائع (٢). * * * القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على قسمين: أحدهما: أن يكون من موجب العقد ومقتضاه، كالبيع اللازم والرهن اللازم، والهبة اللازمة، والصداق، وعوض الخلع فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنما القبض فيها من موجبات عقودها. الثاني: أن يكون القبض من تمام العقد، كالقبض في السلم، والربويات، فمتى تفرقا قبل القبض بطل. قال الشيخ تقي الدين ﵀: (التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم يحصل القبض فلا عقد، وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد، فكما يقال: اذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم). انتهى.

(١) القواعد (١/ ٣٤٨) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٨٧). (٢) القواعد (١/ ٣٤٨) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٤٨٧).