فقيل: تنعقد العقود كلها بالكنايات. وقيل: لا ينعقد بالكنايات إلا الطلاق والعتاق. وقيل: ينعقد بالكنايات من العقود ما عدا النكاح. ولعل الأظهر هو الأول؛ لأن الشارع لم يحد للعقود ألفاظ معينة، فيرجع في ذلك إلى فهم المعنى ودلالة اللفظ. * * * القاعدة الأربعون الأحكام المتعلقة بالأعيان، بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان: أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقًا لازمًا فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. الشرح: البحث في هذه القاعدة في مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - زوال الحكم بتغير الملك. الموضع الأول: تحرير القاعدة: اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين: