الموضع الأول: تحرير القاعدة: اشتملت هذه القاعدة على قاعدتين: القاعدة الأولى: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع سريان العتق إليها (١). وقيل: لا يمنعه (٢). القاعدة الثانية: استحقاق منافع العبد بعقد جائز لا يمنع سريان العتق إليها. الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة ذلك ما يأتي: ١ - لو أعتق عبدًا مؤجرًا لم يسر العتق إلى منافعه مدة الإجارة؛ لأنها مستثناة حكمًا. ٢ - إذا أعتق أمة مزوجة لم يسر العتق إلى بضعها؛ لأنه مستثنى حكمًا. ٣ - لو أعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه لم يسر العتق إلى منافعه؛ لأنها مستثناة حكمًا. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من أعتق عبدًا معارًا، فإن العارية عقد جائز فيسري العتق إلى المنافع المعارة. ٢ - لو أعتق الورثة العبد المعار سرى العتق إلى منافعه.

(١) القواعد (١/ ٢٣٩) والشرح الكبير مع الإنصاف (٢٠/ ٤٥٤). (٢) القواعد (١/ ٢٣٩) والقواعد النورانية (٢١٤).