١ - حكم الاستثناء مدة معلومة. ٢ - حكم الاستثناء مدة مجهولة. المبحث الأول: حكم الاستثناء مدة معلومة: الاستثناء مدة معلومة صحيح؛ لأنه لا ضرر ولا غرر فيه وقد اشترى رسول اللَّه ﷺ جملًا من جابر ﵁ واستثنى جابر حملانه إلى المدينة (١)، ونهى رسول اللَّه ﷺ عن الثنيا إلا أن تعلم (٢). المبحث الثاني: حكم الاستثناء مدة مجهولة: الاستثناء مدة مجهولة لا يصح، ويبطل العقد؛ لنهيه ﷺ عن الثنيا إلا أن تعلم، ولما فيه من الغرر، إذ لا يعلم وقت تنفيذ العقد، وهذا فيه أعظم الضرر. * * * القاعدة الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة، وهو قياس المذهب، خلافًا للقاضي. ويتخرج على ذلك مسائل. الشرح: البحث في هذه القاعدة في مواضع: ١ - تحرير القاعدة.

(١) صحيح البخاري (٣/ ٨١، ٢٤٨، ٤/ ٣٦). (٢) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٥).