النبي ﷺ وهذا قد يكون في الإدراج في وسط المتن بعد ذكر ما يستنتج منه ذلك الحكم، وقد يكون في الإدراج عقب المتن كله.
ومنها: أن يريد تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي.
" الثاني " أن الحكم بالإدراج إذا وردت رواية أخرى مفصلة للمدرج عن المرفوع يكون بحسب غلبة ظن المحدث الحافظ الناقد، ولا يوجب القطع، بخلافه فيما إذا استحال صدوره عن النبي ﷺ وفيما صرح الصحابي بعدم سماعه منه ﵊ فإنه يكون قطعًا أفاده الحافظ.
ثم أشار إلى أن الحكم بالإدراج في الوسط أو الأول ضعيف بقوله (ووهى) أي ضعف (عرفانه) بكسر فسكون مصدر عرف إذا علم بحاسة من الحواس الخمس قاله في المصباح، أي معرفة الإدراج (في وسط) بفتح فسكون بمعنى بَيْنَ، أي في أثناء الأحاديث (أو) في (أولها) أي الأحاديث.
والمعنى: أن معرفة الإدراج والحُكمَ به في أول الحديث أو في وسطه ضعيف قال ابن دقيق العيد: والطريق إلى الحكم بالإدراج في الأول أو الأثناء صعب لا سيما إن كان مقدمًا على اللفظ المروي، أو معطوفًا عليه بواو العطف، وقال أيضًا إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق اهـ.
قال السخاوي: وكان الحامل لهم على عدم تخصيص ذلك بآخر الخبر تجويز كون التقديم والتأخير من الراوي لظنه الرفع في الجميع واعتماده على الرواية بالمعنى فبقى حينئذ في أول الخبر وأثنائه بخلافه قبل ذلك.
قال: وإلى ذلك أشار العراقي في شرح الترمذي، وقال: إن الراوي رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده، وصار الموقوف لذلك أول الخبر، أو وسطه، ولا شك أن الفاصل معه زيادة علم فهو أولى، وبالجملة