غير ذلك. (عن) عمته (عائشة) بالصرف للضرورة بنت أبي بكر الصديق ﵄ أم المؤمنين، أم عبد الله الفقيهة الربانية لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث اتفقا على مائة وأربعة وسبعين وانفرد البخاري بأربعة وخمسين ومسلم بثمانية وستين، توفيت سنة سبع وخمسين ودفنت بالبقيع ﵂. وهذا القول لابن معين أيضًا فله قولان وله ثالث يأتي ثم ذكر ﵀ ما احترز عنه بقوله مطلقًا فيما تقدم وهو التفصيل فقال:
............... ........... وَقَالَ قَوْمٌ ذُو فِطَنْ
٣٠ - لا يَنْبَغِي التَّعْمِيمُ فِي الإِسْنادِ ... بَلْ خُصَّ بِالصَّحْبِ أَوِ البِلادِ
(وقال قوم) من المحدثين، وهو الحاكم أبو عبد الله المعروف بابن البَيِّع، صاحب المستدرك على الصَّحِيحين، ومن تبعه (ذو) أي صاحب (فطن) بكسر ففتح جمع فطنة بكسر فسكون، وهي الحِذْق بالكسر، وأفرد ذو نظرًا للفظ قوم، أي أصحاب حِذْق في فن الحديث (لا ينبغي التعميم) أي تعميم الحكم (في الإسناد) أي في أصحيته على الإطلاق أي لا يحكم بأنه أصح الأسانيد كلها (بل خص) أيها المحدث، أي قَيِّد الحكم على كل ترجمة منها (بالصحب) أي بصحابي تلك الترجمة بأن تقول مثلًا أصح أسانيدِ فلانٍ: فُلَانٌ إلخ. (أو) خص بـ (البلاد) بأن تقول مثلًا أصح أسانيد المدنيين: فلانٌ إلخ، ويحتمل كون خُصَّ فعلًا ماضيًا مغير الصيغة أي خص الحكم إلخ.
٣١ - فَأَرْفَعُ الإِسْنادِ لِلصِّدِّيقِ مَا ... اِبْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ نَمَا
(فَأَرْفَعُ) الفاء فصيحية أي إذا عرفت أن الأحسن والأليق هو التقييد وأردت بيان ذلك فأقول لك أرفع (الإسناد) اللام للجنس أي أصح الأسانيد فهو على حذف مضاف لأن ما واقعة على الحديث كما يأتي، لأبي بكر (الصديق) واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم التيمي، روى مائة واثنين وأربعين حديثًا اتفقا على ستة وانفرد البخاري