الشرع لا يلغي الحقيقة اللغوية، بل يزيد عليها بعض القيود، الحج في اللغة القصد هو القصد، في الشرع كذلك؛ لكنه أضاف إليه بعض القيود، الصلاة في اللغة: الدعاء بقيت كذلك وأضاف إليها بعض القيود، الإيمان في اللغة كذا ... الخ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، يلتمس بـ (يحيى بن يحيى الليثي) وكلاهما من رواة الموطأ؛ لكن الليثي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وإن كانت رواياته للموطأ أشهر الروايات، وعليها الشروح، قال: قرأت على مالك، وهذا أيضًا يحيى بن يحيى التميمي، له رواية عن مالك، للموطأ وخارج الموطأ، قال: قرأت على مالك، يعني الرواية بطريق العرض، قرأ على مالك، والإمام مالك معروف من طريقته أنه لا يقرأ على أحد، بل يُقرأ عليه، وينكر أشد النكير على من طلب منه أن يسمع منه، قال: العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في السنة والقرآن أعظم؟ وإن كان الأصل في الرواية هو السماع من لفظ الشيخ، والعرض وهو القراءة على الشيخ طريق معتبر من طرق التحمل، مجمع على صحة الرواية به، وأصله حديث ضمام بن ثعلبة كما هو معروف، قال: قرأت على مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، وهذا أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، (فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه) هذا اختيار الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-.