ـ[شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد]ـ مؤلف الأصل: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي (المتوفى: ٨٠٦هـ) الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير [الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - ٥ دروس]

تقريب الأسانيد - كتاب الصيام (١) تعريف الكتاب - تعريف الصيام - الأدلة على مشروعية الصيام الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بعد بعد صلاة الجمعة بالأمس قام أحد الوعاظ بإلقاء كملة بعد الصلاة تطرق فيها لمواضيع شتى وطالت مدة كلمته في نصف ساعة، وحصل بيني وبين بعض الأخوة في المنزل عن جواز مثل الكلمات بعد صلاة الجمعة، فمن ناهي ومبيح. إذا وجد السبب لمثل هذه الكلمات والأنبل ينبغي التنبيه على وجوه، في وقته فهذا لا بأس به أو يتوضي، وإذا لم يجد سبب قائم الداعي لهذا الكلام ففي الخطبة الكفاية لا سيما وأن بعض الناس يبادر لصلاة الجمعة فيشق عليه الانتظار بعد الصلاة، ويشق أيضًا أن ينصرف مع وجود. . . . . . . . . خشية أن يقع في حديث الثلاثة، رجل أعرض فأعرض الله عنه، فهو تأثم مع أنه يشق عليه البقاء فإذا كانت الخطبة كافية مؤدية للغرض فالأولى أن لا يتكلم الإنسان بعد الصلاة إلا إذا وجد داعي الذي يفوت. أسئله - منوعه: يقول هذا:. . . . . . . . . ذكرتم في مسألة التصوير. . . . . . . . . كأنما رأيت تطورا في عامه الأخير. . . . . . . . . فلذا قلتم قي السابق. . . . . . . . . إلى أخره.

التصوير لا أحد يشك في تحريمه وأنه من كبائر الذنوب، لكن الذي نجده الآن بحثه بين أهل العلم هذا النوع من التصوير، هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ هل يدخل في النصوص أو لا يدخل؟ وأصل المسألة: في الأصل، أول ما ظهر هذا التصوير ما تردد أحد في دخوله في النصوص، ثم بعد ذلك تغير اجتهاد كثير من أهل العلم في أنه يدخل أو لا يدخل، قال أنك قلت، وهذا صحيح أنها تبرأ الذمة بتقليد مثل فلان وعلان من أهل العلم الراسخين، دعونا من أناس فتنوا من القدم ولا يرون في هذا بأس، لكن أناس ترددوا ثلاثين سنة ثم بعد ذلك أداهم اجتهادهم إلى أن هذا ليس من التصوير، وأنا ما زلت على رأي، رأي أن هذا داخل في التصوير، وأن كل ما قيل في المسألة يمكن الإجابة عنه، حتى قال بعضهم: أن التصوير بالآلة ليس بتصوير للإنسان إنما تصوير من الآلة فالمباشر هو الآلة. نعم الإنسان هو المتسبب، ويقول: أنه يصعب ثبوت الوعيد الشديد بالنسبة لمن ضغط زر زر الكمره فصورت نقول لا يختلف هذا عمن ضغط زر المسدس فقتل إنسان، لا يختلف إطلاقا هو القاتل، وهذا هو المصور، ما بين المباشرة والتسبب معروف عند أهل العلم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، لكن متى؟ إذا كان المباشر مكلف، إذا كان المباشر مكلف، نعم تقضي على أثر التسبب، يكون المسئول هكذا، لكن إذا كان المباشر غير مكلف مثل الآلة نقول: المتسبب هو المكلف، والتحريم باقي ولا زال والقول فيه ما تغير بالنسبة لي، لكنني أرى من أهل العلم منهم أشد مني بكثير راو أن هذا ليس بتصوير وهذه المسألة وجهة نظر، أنا لا ألزم أحد باجتهادي ومن سألني أقول هذا النوع حرام، لكن إذا قال أنا أقلد فلان وفلان من أهل العلم والعمل الراسخين في هذا الباب، ما تقول له تحجر على الناس ما هو بصحيح، لكن يبقى أن الرأي هو التحريم مطلقا بدون تردد. يقول: ما النصوص التي تجيز للعامة التقليد وأليس في هذا ضرب للنصوص وتهميشها؟ وليس العام مخاطب بالنصوص الآمرة بالإتباع وطاعة الرسول ﷺ؟

العام الفرض والتقليد بلا شك، ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة النحل: ٤٣، وَسورة الأنبياء: ٧]، لكن النص يفهمه فلان ويفهمه فلان ما الذي جعل العامي في هذه البلاد يقلد أحمد ولا يقلد مالك وهو رجل السنن؟ وما الذي جعله يقلد أحمد لا يقلد الشافعي، وهكذا، لكن المسألة مسألة فهوم، ويكفي في هذا الاستفاضة، يعني إذا استفاض بين الناس أن بن جبريل مثلا من أهل العلم لا تبرأ ذمة المقلد إذا سأله عن مسألة في دينه يجعله بينه وبين الله، إن استفاض من عموم المسلمين أمثال. . . . . . . . . ممن تبرأ الذمة بتقليده ألا تبرأ ذمت العامي إذا قلده؟ لا يحجر باجتهاد على اجتهاد، لا سميا في فهم النصوص ممن عرف باق تفاء أثر السلف في فهم النصوص، أما هناك أناس يفهمون نصوص لا عبرة بهم ولا بأقوالهم ولا بفهومهم، مفسر من المفسرين المعاصرين يقول: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ﴾ [سورة الأنفال: ٤٣] يقول: ما يمكن أن تتغير الصورة بالكثرة والقلة إلا بالتصوير، فهذه يدل على مشروعية التصوير، فالمفسر يقول هذا الكلام. له تفسير كثير يقرب من ثلاثين مجلد، يقول عرضت هذا الفهم على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: لا يكفي في دلالة الآية مشروعية التصوير، بل وجوب التصوير؛ هل مثل هذا الفهم يعتبر؟ أو يقتدى بصاحبه؟ أبدا والله هذا الضلال بعينه، هذا هو الضلال بعينه. يقول: هل ترون الدخول مع الإمام في التشهد الأخير أما إقامة جماعة أخرى وهل قول من يرى أن الرسول ﵊ لم يأمر ما أدركه قبل السلام بشيء أي بشيئا أن ينشأ جماعة أخرى؟

على كل هذه المسألة سبق تفصليها، وهي أنه إذا دخل مع الجماعة الأولى فأكثر أهل العلم على أنه أدرك الجماعة، وعلى قول من يقول أنه لم يدرك جماعة فإن كان يغلب على ظنه وجود جماعية يصلي معهم، وإن دخل مع الإمام إمتثلا لقوله إذا دخل أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام، هذا أمر له أن يدخل مع الإمام وله في أخره صلاته، ثم بعد ذلك إذا وجد جماعة أخرى فإنه لا مانع وهو في هذه الحالة إذا سلم الإمام منفرد، إذا سلم الإمام هو منفرد ينقلب فرضه نفلا ويلتحق بالجماعة الأخرى، ليدخل مع الجماعة بيقين. ما هي أفضل الكتب في معرفة فقه أبواب البخاري؟ وهل ينصح طالب العلم بالتعمق والنظر فيها؟ أي طالب العلم الذي لديه من الأهلية ما يؤهله لنظر في أقوال أهل العلم وأدلتهم ينصح بهذا، أما طالب العلم المبتدأ فعليه أن يلزم منهج معين في كتاب فقهي مختصر، يحفظه، ويفهمه، على الطريقة التي شرحناها مرارا في كيفية التفقه. طالب:. . . . . . . . . والله أهل الكتب المصطلح للمتوسط يناسبه اقتصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. يقول: أرجوا أن تفصل في حكم الختمة في الصلاة، الختمة في القرآن في صلاة التراويح؟ أما بالنسبة للوتر وجعل دعاء الختم بدلا من دعاء القنوت، هذا لا يظهر فيه أدنى إشكال إن شاء الله تعالى وأما كونها في صلاة ثنائة فيرها الإمام أحمد ويستحبها، وجمع من أهل العلم يرونها كذلك لكني لا أعرف لها أصلا، كتاب المقاصد الحسني السخاوي من جمع ما كتب وما ألف في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، كتاب نافع. ما أفضل شرح لكتاب الآداب من صحيح البخاري؟ شرح الحافظ ابن حجر في هذا الباب طيب وجامع. يقول هل هناك فرق بين المداهنة والنفاق؟ المداهنة هي: التنازل عن شيء مما أوجبه الله -جل وعلا- إرضاء للغير، أو ارتكاب بعض ما حرمه الله -جل وعلا- إرضاء للغير، ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [سورة القلم: ٩] هذا يسمونه تقارب يتنازلون عن شيء وأنت تتنازل هذا حرام، والنفاق معروف أنه إظهار الدين وإخفاء الكفر. يقول: ما حكم فعل العادة السرية؟

العادة السرية التي هي: الاستمناء محرمة لقول الصحيح عند أهل العلم لآية المؤمنون، والمعارج، ولحديث: «من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ولذا يقول الحنابلة: من استمنى بيده بغير حاجة عزر، والحاجة: هي شدة الشهوة التي لا تندفع بها، ما تندفع إلا بها أو بأمر أعظم منها، فارتكاب أخف الضررين عند أهل العلم مقرر. يقول: ماذا يفعل إذا فعلها؟ فإن خرج منه المني دفقا بلذة فإنه يلزمه الغسل ويفطر بها في الصيام على ما سيأتي. وما أسباب تركها؟ وقد ابتليت بها؟ يقول السائل: وما أسباب تركها؟ أسباب تركها تعرف أنها أمر محرم، وأن المحرم يعاقب فاعله، وأن فيها مضار على ما يقرر الأطباء، مضار بدنية ومضار نفسيه، وعليك بالعلاج النبوي عليك بالزواج، عليك بالزواج: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ولم يستطع فعليه بالصوم». هذا هو العلاج الشرعي. يقول: هل ركبه لرجل من العورة، وما حكم إذا خرجت عن غير قصد إذا كان جالس وهو لا يشعر لأن الثياب تتحرك وأنتم؟ المقرر عند أهل العلم أن الركبة من العورة، لأن العورة من السرة إلى الركبة، وهي داخلة في العورة لكن إذا خرجت من غير قصد فهي فأمرها مخفف، ليست من العورة المغلظة، يعيد الثياب عليها ولا شيء عليه. يقول: إذا حضرت مجلس فيه تصوير وأنا أخذ بالقول بالتحريم فماذا أصنع والمصور يرى الحل؟ إذا كان حضورك لهذا المجلس واجب كوليمة عرس ونحوه، فأنت تعبد عن التصوير وتؤدي الواجب، وإذا كان حضورك ليس بواجب وفيه المنكر ولم يجب في ناظرك فعليك أن تقوم وتترك هذا المجلس. يقول: ما سبب تصنيف العراقي للكتاب الذي هو، الذي شرح هذه الدورة؟

هذا الكتاب الذي هو تقريب الأسانيد الذي الدورة فيه للحافظ العراقي، أبو الفضل، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى سنة ستة وثمان مائة هو في أحاديث الأحكام، وألفه على طريقة هي من أقوى الطرق بالنسبة لثبوت الأخبار في الأسانيد التي قيل فيها أنها هي أصح الأسانيد، معروف مسألة: أصح الأسانيد عند أهل العلم الأولى ألا يحكم لإسناد أنه أصح مطلقا، هذا هو الأولى، الأولى والأصح عند أهل العلم أنه لا يحكم لإسناد بأنه أصح مطلقا من غيره، لماذا؟ لأننا لو استعرضنا هذه الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد لما استقام قول من قال بترجيحها مطلقا لماذا؟ نأخذ مثلا قول البخاري، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك أجل أهل طبقته، يعني بلا منازع نجم السنن، لكنه حفظ عليه بعض الأخطاء، فهل في جميع ما رواه مالك أصح مطلقا من غيره؟ حتى فيما وقع فيه من أوهام؟ ما يستقيم هذا؛ نافع هل هو أجل من سالم؟ الأكثر على أن سالم أجل وأحفظ من نافع، ابن عمر الصحابي الجليل من حفاظ الصحابة من علمائهم من عبادهم، لكن ليس هو أحفظ الصحابة على الإطلاق، وهذا قول إمام الصنعة، فإذا كان هذا في قول البخاري فما بالك في قول غيره، يعني إذا نظرنا إلى مفردات الترجمة وجدنا من هو أجل مما قيل فيه أنه أصح الأسانيد، وقد خاض به قوم فقيل مالك ... عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختار عنه حيث يسند ... الشافعي قلت وعنه أحمد وجزم ابن حنبل بالزهري ... عن سالم أي عن أبيه البري يعني الإمام أحمد جعل الزهري بدل مالك في قول البخاري، وجعل سالم بدل نافع، والصحابي هو الصحابي، فهل يستطيع أحد أن يرجح بين إسنادهما، إذا نظرنا إلى مالك في مقابل الزهري، ونافع في مقابل سالم والصحابي هو الصحابي ابن عمر، المقصود أن أهل العلم في التراجم التي قيل فيها أنها أصح الأسانيد هي ستة عشر ترجمة، ذكر الحافظ العراقي في مقدمة الكتاب وبنا عليها كتابه فالكتاب مروي بهذه الطرق، وإن لم يذكرها الحافظ العراقي فنستفيد من هذا أن الأسانيد كلها صحيحة، الأسانيد في هذا الكتاب كلها صحيحة، بل قيل فيها أنها أصح الأسانيد، الحافظ العراقي لما ألف هذا الكتاب.

قال: وما يريد بالتقريب والترتيب، فالتقريب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، تقريب الأسانيد هناك طريقة عند أهل العلم لحفظ الأسانيد، وهي نافعة لطالب العلم جدا، فتحفظ هذه الأسانيد الستة عشر ترجمة على الولاء مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر إلى آخره، من هذه الأسانيد وتجمع فيها ما روي بطريق هذه التراجم فأنت تحفظ في ترجمة واحدة مالك عن نافع عن ابن عمر مائة حديث فلا يحتاج أن تحفظ بدلا من هؤلاء الثلاثة الرواة لمائة حديث قد تحتاج إلى ثلاثمائة راوي لمائة حديث فأنت تحفظ ثلاثة في الرواة تقتصر عليك الطريق في حفظ الأسانيد، هذه نافعة جدا وأكثر الكتب نفعا في حفظ سلاسل المكثرين، تحفة الأشراف، يعني: إذا أراد طالب العلم أن يعتني بالأسانيد ويقتصر عليه الوقت يحفظ مائة حديث بإسناد واحد عن طريق تحفة الأشراف، لأنه هو المرتب على هذه التراجم، التقريب يعني يجعل الأسانيد قريبة من طالبها وهي أيضا مرتبة على الأبواب الفقيه، ودرجة الصحة في أحاديثه كلها صحيحة لأنها مروية بأصح الأسانيد. وكم مجلد هو وما أفضل طبعة؟

متن مجلد واحد طبع قديما في مطبعة نجمة التأليف الأزهرية، قبل ثمانين عاما أو أكثر بتعليق وتصحيح محمود حسن ربيع، طبعة جيدة لكنها لا توجد، لا توجد ثم طبع مرارا طبع في دار الكتب العملية طبعة لا يعتمد عليها ولا يعول عليها، ثم أخيرا طبع بتخريج وعناية خالد بن ضيف الله الشلاحي، وله عناية بالكتب الأحكام قبل ذلك خرج أحاديث البلوغ قسم العبادات في ثمانية مجلدات، ثم اختصر التخريج من كتابه كاملا في ثلاثة مجلدات، فكلامه نافع إن شاء الله تعالى، وخرج أيضا كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وله عناية بأحاديث الأحكام وهو مجلد واحد، وله شرح اسمه طرح التثريب، طرح التثريب في شرح التقريب، شرح للمؤلف نفسه الحافظ العراقي ولولده الحافظ ولي الدين أبي زرعة ابن الحافظ العراقي، ولا يقل عن مرتبة أبيه أبدا إمام في هذا الشأن وهذا الشرح يعني طرح التثريب من أنفس ما يقرأه طالب العلم في شرح أحاديث الأحكام وهو مطبوع في ثمانية أجزاء، ومحقق في رسائل علمية يرجى أن تخرج مطبوعة قريبة إن شاء الله تعالى: لكن الشرح من أفضل الشروح على أحاديث الأحكام، يستفيد منه طالب العلم فائدة كبيرة، صحيح أنه موسع وقد يمل منه طالب العلم المتوسط لكنه فيه فوائد لا توجد في غيره فيه تحريرات إلا أنه شرح مختلط لا تدري شرح الوالد من شرح الولد، يعني الوالد شرح قطعة ثم انتقل إلى قطعة أخرى ثم هكذا في مواضع ليست مرتبة، لكن أكثر الشرح للولد، وكثير ما يقول قال شيخنا الوالد وبهذا تعرف أن الشرح للإبن. سم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام الحافظ العراقي ﵀ وإياه تعالى: ﴿كتاب الصيام﴾ عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم». وعن همام عن أبي هريرة ﵁ مثله وقال: «أحدكم يومًا» وقال: «أو شتمه». كمل، كمل.

وعن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» وعن همام عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك يذر شهوته وطعامه وشرابه من جرائي فالصيام لي وأنا أجزي به». كمل، كمل. وعن ماثل عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروى الهلال ولا تفطر حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له»، وفي رواية لمسلم: «فقدروا ثلاثين» وللبخاري: «فأكمل العدة ثلاثين» وله من حديث: أبي هريرة ﵁: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»، ولمسلم: «فصاموا ثلاثين يومًا». وعن عروة عن عائشة ﵂ قالت: "لما مضت تسع وعشرون ليلية دخل علي رسول الله ﷺ قالت: فبدأ بي فقلت يا رسول الله: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهر، وأنك قد دخلت عن تسع وعشرين، وإنك تسعٍ وعشرين أعدهن"، فقال: «إن الشهر تسع وعشرين». تسعًا تسعًا. «إن الشهر تسعًا وعشرين» [رواه مسلم]. حسبك يكفي، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: ـ فيقول المؤلف ﵀ تعالى: كتاب الصيام. تعريف الكتاب: الكتاب مصدر يكتب كتابًا كتابةً وكتبا، ومدار المادة على الجمع في معناها على الجمع يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وجمع الطفيلي كتيبة. وكاتبين وما خطت أناملهم حرفًا ... ولا قرَأوا ما خُطّ في الكُتُبِ

منهم كاتبين وما خطة أناملهم حرفًا ... ولا قرأوا ما خط في الكتب؟ أو الخرازين نعم هذا من كلام الحريري في مقاماته، والواو واو رب، يقصد بذلك أن الخرازين الذين يجمعون بين صفائح الجلود بين الخرز والخياطة. . . . . . . . . الخياطون يجمعون القطع بعضها إلى بعض فالمادة أصلها الجمع، والمراد هنا المكتوب الجامع لمسائل الصيام، مصدر يراد به المفعول، كالحمل يراد به المحمول. تعريف الصيام: والصيام مصدر صام يصوم صيامًا، والأصل فيه الإمساك، خيل صيام، يعني: ممسكة عن الأكل، ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [سورة مريم: ٢٦] يعني ممسك عن الكلام، هذا الأصل في الصيام ويراد به هنا الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الدليل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام، والكلام على رواية تقديم الحج على الصيام:

والصيام ركن من أركان الإسلام بالإجماع، فالإسلام بني على خمس كما في حديث ابن عمر: «شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان» [هذا في المتفق عليه] بتقديم الحج على الصيام، وعلى هذا بنا الإمام البخاري كتابه، فقدم الحج على الصيام، وعامة أهل العلم على الرواية الأخرى بتقديم الصيام على الحج، وهي رواية للحديث السابق عن ابن عمر ﵄، مع أنه وقع هذا الاختلاف وتقديم الصيام على الحج خرجه الإمام مسلم، وتقديم الحج على الصيام متفق عليه، مع أن أكثر أهل العلم اعتمدوا الرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج، والبخاري بنا كتابه على الرواية الأولى التي خرجها وفيها تقديم الحج على الصيام، وذلكم لما جاء من التشديد في أمر الحج، ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧] نسأل الله العافية، هذا أمر عظيم خطير يجب على المسلم أن يخرج من عهدته بالمسارعة والمسابقة ولا يتأخر فيه، مع أننا نسمع من شباب المسلمين وبعضهم ظاهر الالتزام نسمع منه كلمات لا تليق بالفساق فضلًا عن طلاب العلم، يعني طالب علم تقول له لماذا لم تحج؟ قال: البحث يقدم بعد الحج مباشرة؛ يعني يستغل الأيام للبحث، وواحد يقول: والسنة هذه ربيعة نحج السنة الجائية، هذا الكلام يقال في ركن قيل فيه: ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ ما تدري ما يفجعك يمكن ما تنتظر إلى هذا ما تنظر إلى السنة القادمة، الإمام البخاري قدم الحج بناء على الرواية على التي على خرجها وغيره قدم الصيام وهكذا جاء في أكثر الروايات تقديم الصيام على الحج، يعني من غير حديث ابن عمر، قال شخص لابن عمر لما قال: وصيام رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا قال: لا، استدرك على ابن عمر وهو الراوي، راوي الحديث الذي سمعه من النبي ﵊ قال: لا حج البيت وصيام رمضان قال: لا صيام رمضان والحج، يعني ابن عمر سمعه من النبي ﵊ وهذا يرد عليه؛ نعم ابن عمر في مناسبة من المناسبات قال: والحج وصيام رمضان، وقال في الأخرى: صيام رمضان والحج فرد

عليه من سمعه قال: لا، حج بيت الله الحرام وصيام رمضان، يعني بدليل أنه سمعناه منك قبل ذلك، فرد عليه ابن عمر مؤكدًا أن الصيام مقدم على الحج، وكأن ابن عمر يرويه على الوجهين من النبي ﵊ أو أن الواو لا تقتضي ترتيب وأراد أن يؤدب هذا الذي يرد عليه، يعني بعض الناس سبحان الله عند شغف لمثل هذا، فتجدا الإنسان يصحح اسم الثاني، حصل من هذه الأشياء يعرف هو بنفسه فإذا ينبغ واحد يقول لا يا فلان ويش يا فلان، يعني بعض الناس عنده نهم لمثل هذا، جاء شخص من غرب أفريقيا وحصلت قضايا حتى في هذه البلاد وجود من يجر على اسم المتكلم، قال قلت له: ما اسمك قال: نوخ بالخاء، قال الثاني: لا لا نوح، تعرف منه باسمه وهذا يريد أن يرد على ابن عمر الحج وصيام رمضان قال: لا صيام رمضان والحج، هل يقال لابن عمر نسي تلك الرواية التي حدث بها قبل ذلك؟ قالوا قال إن هذا من باب العطف بالواو سواء قدم الصيام أو أخر، أو أن ابن عمر سمعه مرتين من النبي ﵊ وأراد أن يؤدب هذا المتسرع هذا كله قاله الشُُراح، وعلى كل حال الكل من أركان الإسلام بالإجماع، إجماعًا يعني كون الصيام أهم من الحج، والحج أهم من الصيام هذه مسألة أخرى، على أنهم يجمعون على أن من ترك الشهادتين أنه ليس بمسلم أصلا، ومن ترك الصلاة كفر على القول المرجح المفتى به عند أهل العلم، «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، «بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»،

عبد الله بن شقيق يقول: "ما كانوا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" ثم بعد ذلك تأتي الأركان الثلاثة أبو بكر قاتل من منع الزكاة، و«من أفطر يومًا من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه»، وفي الحج ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧] ولذا يختلف أهل العلم في كفر تارك أحد الأركان الثلاثة، فالقول بكفر أحد الأركان قول لأهل العلم وهو مقتضى بناية الإسلام عليها، وكونه أركان إذ لا يصح العمل المركب المرتب، المركب من أركان إلا مع توافر هذه الأركان، ويش معنى ركن، ألجانب الأقوى من الشيء المؤثر فيه، كأركان البيت فكان الصلاة لو ترك ركن تصح وإلا ما تصح؟ ما تصح وهكذا؛ أركان الإسلام عند جمع من أهل العلم وهو رواية عند الإمام أحمد وقول معروف عند المالكية أن من ترك أحد الأركان يكفر، من الزكاة والصيام والحج، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا يكفر، على أنه لا يكفر أما الشهادة فلم يخلف فيها أحد، وأنه ليس بمسلم يدخل في الإسلام أصلًا، وأما بالنسبة للصلاة فيها الخلاف المعروف لكن يبقى أن المرجح المفتى به هو كفر تارك الصلاة فهي وإن قيل بأن يكفر بترك واحد منها لكن قول عامة أهل العلم أنه لا يكفر.

قال ﵀: عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الصيام جنة»، الصيام جنة يعني: وقاية ومنه المجن الذي يتقي به المحارب السهام والسيوف، الجنة الوقاية، الصيام جنة وجاء في رواية: «ما لم يخرقها» فإذا خرقها الإنسان بنفسه بغيبة، أو معصية مع الصيام، إذا خرقها يتحمل الأثر المترتب على فعله، ثم جاء في بعض الرواية الإشارة إلى الغيبة، يعني: ما لم يخرقها بغيبة ونحوها، حتى قال بعضهم: إن الغيبة مفطرة، لكن الجمهور على أنها محرمة، في كل وقت وفي كل زمان ومكان، لكن تحريمها من قبل الصائم أشد وأعظم، وصيامه صحيح، عند الجمهور، «الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائم»، فإذ كان أحدكم صائمًا، يعني أحدكم من المسلمين، والخطاب في الأصل موجه إلى الصحابة، وفي حكمهم من يأتي بعدهم من المسلمين، «فإذا كان أحدكم صائمًا فلا يجهل» فلا يجهل يعني: لا يفعل ويرتكب ما يرتكبه الجهال، بمعصية أو غيرها مما لا يليق بالعاقل، وكل من عصى الله فهو جاهل، فلا يجهل ولا يرفث، الأصل في الرفث الجماع ودواعيه والتحدث به ومقدماته، ويخصه بعضهم إذ ووجه به النساء وهذا قول مأثور عن ابن عباس، ولكن الصواب قول الأكثر أن الصواب قول الأكثر أن الرفث هو ما يصد من المتحدث به أو الفاعل به أي كان، ولو تحدث به مع رجاله، فإنه رفث سواء كان في هذا أو في الحج، ولا يرفث ومعلوم أن: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه»، كيوم ولدته أمه لكن الأمر يظنه الإنسان سهلا ميسورًا، يقول رمضان شهر استطيع أن أملك نفسي عن القيل والقال، لكن إذا كان ديدنه عن القيل والقال في بقية عمره فلم يستطيع أن يملك نفسه ولا في الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، ولا في الأربعة الأيام التي هي أيام الحج، شيء مشاهد إنسان لا يعان إذ كان ديدنه القيل والقال على عدم القيل والقال في الأيام الأربعة التي هي مجموعة أيام الحج، لا يستطيع بحال ولا يعان على ذلك، «فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه»، وفي الرواية الأخرى: «شتمه»، قاتله وشاتمه مقاتلة ومشاتمة وهذه مفاعلة الأصل فيها أن تكون بين طرفين، بين طرفين بين طرفين المفاعلة تكون بين طرفين، هذا الأصل

فيه، فهل هي هنا على وجهها على حقيقتها، أو أنها من طرف واحد، من طرفين ولا من طرف واحد، من طرف واحد هو المثير الأول، الذي قتل يعني ضرب، القتل يطلق ويراد به مادون إزهاق النفس، ويطلق أيضا على الشتم والسب «قاتل الله اليهود يعني لعنهم»، قاتله يعني إما سبه أو ضاربه أو شاتمه، هذا أيضًا مفاعلة يعني إذا كان شخصان صائمان أو أحدهما صائم والثاني مفطر، تعرض المفطر للصائم بالمقاتلة والمشاتمة والسب، فإن رد عليه الصائم بمثل ما بدأ به الشخص الأول صارت مقاتلة على وجهه وصارت مشاتمة على وجهه، لأنها مفاعلة من طرفين، لكن الذي في الحديث يدل على أن الثاني لا يبادله بمثل صنيعه، بل عليه أن يقول: إني صائم إني صائم، وعلى هذا تكون المفاعله من طرف واحد مثل: ما يقال: سافر فلان، سافر طرف واحد طارق النعل وهو واحد، فالمفاعل تأتي على غير بابها من طرف واحد، وهذا هو المراد هنا، فإن امرؤ قاتلة أو شاتمة فليقل: إني صائمٌ إني صائمٌ فيقل بلسانه أو في نفسه، نعم الأصل: أن القول باللسان، الأصل أن القول باللسان، لكن القول باللسان وإظهاره ليسمع فيه إظهار للعمل الذي هو في الأصل سر بين العبد وربه، فمنهم من يقول إن مثل هذا مبرر، ليكف نفسه ويكف غيره، وهذه المصلحة راجحة فلا مانع أن يصرح بها مطلقًا فرضًا كان صيامه أو نفلًا، لأنها مصلحة راجحة إذا قال له إني صائم كف عنه وكف نفسه أيضًا عن مبادلته عن هذا الجاهل بمثل ما بدأ به، ولا شك أن هذه مصلحة راجحة يغتفر فيها اضهار عمل السر، ومنهم من يقول: يقول ذلك في نفسه: لأن العمل الصالح ينبغي إخفاءه، لكن إذا قاله في نفسه هو يستطيع بذلك أن يكف نفسه عن شتم من شتمه وسب من سبه، لكن الثاني قد لا ينكف إلا بالتصريح بالفظ، ومنهم من يقول: يفرق بين الفرض والنفل، فإن كان نفلًا فليقل في نفسه، وإن كان فرضًا يشترك فيه مع غيره والناس كلهم صيام ويعرفون أنه صائم فلا مانع أن يقول: إني صائم، لأن هذا الصيام وإن أخفاه الإنسان فهو ظاهرٌ حكمًا، صيام رمضان مثلًا يعني لو أن إنسان قال لشخص أخر إني صائم ينخدش صيامه؟ لا ينخدش صيامه لأن الكل صائم، الكل صائم، وحينئذ لا يغيظه أن يصرح بأنه صائم فإذا كان الصيام

فرضًا فليقل بلسانه إن صائم وإن كان نفلًا فليقل في قلبه إني صائم، وهذا تفصيلاُ حسن هذا تفصيل حسن، لكن يرد عليه انه استعمال للشيء الواحد في معنييه، فليقل نحملها على قول اللسان والنطق وعلى قول القلب، واستعمال اللفظ في معنييه في آن واحد، استعمال اللفظ في آن واحد في معنييه لا شك أن أحدهما حقيقي والآخر مجازي، عند من يفرق بين الحقيقي والمجاز ولا يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، من الشافعية من يجيز ذلك، لكن الأكثر على عدم إجازة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، فإذ قلنا أنه إن كان صيامه فريضة فليقل بلسانه وإن صيامه نفلًا فليقل بقلبه إني صائم، قلنا إن هذا استعمال للفظ في معنييه، قد يقال إن صائم النفل غير صائم الفرض، فهو استعمال حقيقي باعتبار واستعمال مجازي باعتبار، وليس استعمالا للفظ في آن واحد، وإنما هذا يحمل على حال وهذا على حال، هذا يخرج من المحظور وإلا ما يخرج؟ يعني: هذا الصائم حينما يقول: إني صائم بلسانه لأنه يصوم رمضان، وبعد شهر إذا صام الأيام البيض مثلًا بعد الست، قال إني صائم بقلبه، هل نقول إنه استعمل اللفظ في آن واحد وفي معنييه أو إنه استعمله في وقت على معنى، وفي وقت آخر على معنى آخر؟ إيه لكن هل هذه يخرج من منع استعمال المعنى الواحد في معنييه؟ فإذا أراد الشخص، صارت له حالان حال يصوم فيها فرض، وحال يصوم فيها نفل، لكن امتثال الأمر المنصوص عليه في حديث فليقل، نحن تعامل مع لفظ شرعي، فليقل إني صائم، ما نتعامل مع شخص في حال وشخص في حال آخر، مع لفظ واحد أمامنا لفظ شرعي، هل نقول أنه إذا صام نفلًا قال: إني صائم بقلبه وليقل بلسانه إذا كان صيامه فرضًا نقول إنه استعمل اللفظ الواحد في معنييه في آن واحد، أو أن نقول استعمله في حالين تختلف إحداهما على الأخرى.

الآن لما يخرج مجموعة من الناس مع هذا الباب، وتقول: يا محمد ويلتفت أكثر من واحد أنت تقصدهم جمعيًا أو تقصد واحد؟ تقصد واحد تريد شخص واحد بعينه، لكن ويلتفت من ضمن المحمدين واحد أهم عليك من الذي تقصده، هل يكون مقصود عليك أوغير مقصود؟ هو أهم عليك أن تركت لأنه ذلك الأول أقبلت على الثاني لأنه أهم عليك، أنت ما قبضته أصلًا منهم من يقول: إن وجوب استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد تنادي واحد ويتلفت عشرة كلهم مقصودين، لكن المعروف عند جمهور أهل العلم أن المقصود شيء واحد، ولا يستعمل اللفظ إلا لشيء واحد محدد، والأصل في الكلام هو الحقيقة، فلا يدخل معها المجاز، ولذا لو قلت لشخص أحضر لي أسد، أفجاب لك اثنين واحد باليمين وواحد باليسرى رجل شجاع هو أسد هو الحيوان المفترس المعروفة، امتثل وإلا ما أمتثل؟ وهل امتثل بالأمرين أو بأحدهما؟ بأحدهما أنت ما قصدت، أنت ما قصدت المعنيين ولذا جمهور أهل العلم يمنعون من استعمال اللفظ الواحد في معنييه لو ذا الو أقسمت أنك ما رأيت أسد، وقد رأيت رجل شجاعًا ما حنثت، أقول أستمال اللفظ في معنيين إما أن تستعمله صراحة فتقول: إن صائم مطلقًا في الفرض أو النفل أو تقول بقلبك إني صائم لتردع نفسك مطلقًا في الفرض والنفل وهذا ما شيء وجاري على قول الجمهور، ورجحنا أحد المعنيين بالأدلة التي تقتضي الترجيح، لكن إذا استعملناه في معنيين مرة استعملناه في كذا ومرة استعملناه في كذا، من اللفظ نفسه لا يتأتى إلا بمرجح خارجي، يعني أنت حينما تكون صائمًا نفلًا وتريد أن تمتثل فليقل، اللام لام الأمر فترجح في نفسك حيث يتعارض عندك هذا الأمر الذي الأصل فيه أنك تنطق بلسانك فتقول إني صائم يتعارض عندك هذا الأمر مع ما طلب منك من إخفاء العبادة هذا مرجح خارجي، يعني هذه موازنة لا لأنك أخذته من هذا النص، فأنت بهذا تكون خالفت هذا النص لأن الأصل في القول أنه اللفظ والنطق، لكنك رجحت عليه ما أمرت به من إخفاء العبادة المنافي للرياء، فليقل إني صائم إني صائم.

قال وعن همام عن أبي هريرة مثله وقال: أحدكم ما قال أخرجه فلان أو علان أو كذا، إذا لم يخرج إذا لم يذكر روى فلان روى البخاري، ولمسلم وللبخاري ولكذا فالخبر متفق عليه، هذه طريقة إذا كان الخبر في الصحيحين ما يذكر لأنه هو الأصل، الأصل أن الحديث متفق عليه، فإن كان لأحدهم صرح به في رواية لمسلم للبخاري وهكذا أم إذا تركت التخريج فالحديث متفق عليه. وعن همام عن أبي هريرة مثله قال: أحدكم يومًا، أحدكم يومًا وفي الأصل حديث فإذا كان أحدكم صائمًا، إذا كان أحدكم يومًا صائمًا الفرق بين إذ كان أحدكم صائمًا وإذا كان أحدكم يوما ما لفائدة من هذه الرواية، هاه إذا كان أحدكم صائم إذا كان أحدكم يومًا يعني يوم من أيام رمضان ويش المانع، وصائم فرضًا أو نفلًا، إذا كان أحدكم يومًا يعني هل هذا مجرد التصريح إنه مجرد توضيح لأن الصائم لا يكون بالليل وإنما يكون بالنهار، معا أن اليوم يشمل الليل والنهار، إذا كان أحدكم صائمًا ثم يشمل النفل والفرض هنا إذا كان أحدكم يومًا ويش الفائدة من التصريح بيوم؟ لأن أصحاب المختصرات ما يريدون شيء إلا لفائدة، وإلا فلأصل أن المختصر ما يشتمل على شيء لا فائدة فيه ولا فيه مزيد فائدة. في فائدة وإلا ما في؟ لعلها يا شيخ تكون مطلقة يعني تفيد في رمضان وفي غير رمضان. لأنها نكرة في سياق الشرط، نعم. فتفيد العموم. يعني في النفي وغيره، في رمضان وغيره، وإذا كان أحدكم صائمًا؟ هاه، في فرق وإلا ما في فرق؟ مالفائدة من ذكر المؤلف هذه الرواية التي فيها التنصيص على اليوم؟ نعم؟ ما في شيء، يعني الأصل أن هذه المختصرات تصان عن هذه الألفاظ التي لا يستفاد منها فائدة زائدة، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا لا اليوم يشمل الليل والنهار، اليوم هو مركب من غروب الشمس إلى غروبها من الغد، وإن دلت القرائن أنه استعمل فبعض الأحاديث وبعض الأخبار المراد به النهار، وهل نقول إذا حملناه على النهار أنه إذا كان بالليل ماذا يقول إذ شتمه أحد أو سبه أو قاتله بالليل؟ أو في غير صيام؟ شخص غير صائم ماذا يقول لو شتمه أو سبه وهو غير صائم؟ ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا﴾ [سورة الفرقان: ٦٣]، هذا في غير حال الصيام، وفي حال الصيام يقول إني صائم، لكن يومًا هذه هل لها فائدة أو لا فائدة منها، يعني المعروف من عادتهم أنهم لا يذكرون أصلًا ويفردون له رواية إلا لأن فيه فائدة فيه بيان لأمر لا يتضح من الروايات السابقة، يعني في الأصول في المطولات في صحيح مسلم في غيره من الكتب يحرصون على بيان الروايات بالحرف ولو لم يكن هناك من روائها ومن جرائها فائدة، لكن المختصرات ما يذكرون إلا بفائدة وإلا لو ذكر كل شيء طال الكتاب، وقال: أو شتمه يعني بدل شاتمه بدل صيغة المفاعلة قال: شتمه، مما يدل على أن هذا الفعل لا يكون إلا من طرف واحد، وإلا فما فائدة قوله إني صائم، إني صائم مع أنه بادله نفس الكلام ونفس السفه ونفس الجهل ما في فائدة لا داعي لأن يقول: إني صائم وقد رد عليه بمثل ما قال، قد يقول قائل في قوله -جل وعلا-: ﴿لاَّ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ﴾ [سورة النساء: ١٤٨]، إلا من ظلم، فالمظلوم إذا جهر بالسوء من القول، هل نقول أنه محبوب من الله -جل وعلا- لأنه استثنى مما لا يحبه الله إذا هو محبوب لله، معروف أن من عفا وأصلح فأجره على الله، ﴿وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [سورة البقرة: ٢٣٧] فلا يقال أن من رد على غيره أنه ممن يحبه الله أبدًا وإن ظهر الاستثناء، إذا كان ظاهر الاستثناء في قوله: ﴿إلا من ظلم﴾ استثناء مما لا يحبه الله يكون محبوب لله، مقتضى الاستثناء إلا إذا قلنا أن الاستثناء منقطع، بمعنى أن مستثنى من ليس من جنس المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، بمعنى أنه لا يدخل فيما يحبه الله -جل وعلا-، على كل حال فائدة يومًا لعلها ينظر في شرحها طرح التثريب وتحضر الفائدة،