يذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه العقيدة -يعني عقيدة الإمام الطحاوي أبي جعفر - شرحها غير واحد، لكن بعض من شرحها أصغى إلى أهل الكلام المذموم، كما في معنى الربوبية، ونقل ما فهمه من قول الإمام الطحاوي: [ولاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات]، فقال: هو قولنا: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يمينه ولا شماله، ولا فوقه ولا تحته. ملاحظات ابن أبي العز حول الشروحات السابقة وجد المُصْنِّف من شرح عقيدة الإمام الطّحاويّ شرحًا أشعريًا ماتريديًا، فنبه الشارح هنا إِلَى أنه لما رآهم مالوا وشرحوها هذا الشرح أحب هو أن يشرحها شرحًا سلفيًا. فما قالوا في هذه المواضع وفي غيرها خطأ، أو أوّلوا كلامه عَلَى غير ما أراده الطّحاويّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فإننا ننبه عَلَى الخطأ. ولا نقول إن أحدًا معصوم إلا رَسُول الله ﷺ. وممن شرح هذه العقيدة ابن منكوبه ولا أحفظه إلا مخطوطًا، حيث شرحها شرحًا ماتريديًا. وممن فسرها تفسيرًا أشعريًا ابن السبكي في طبقات الشافعية، وهو كتاب عظيم في التراجم وتاريخ العلماء ومؤلفاتهم، ولكنه أشعري متعصب -غفر الله لنا وله- فهو شديد التعصب عَلَى أن لديه علمًا وفضلًا كأبيه، لكن وقع منه -أي: من أبيه- الحسد لشَيْخ الإِسْلامِابْن تَيْمِيَّةَ، حتى جره ذلك إِلَى التعصب لغير عقيدة السلف. فلما جَاءَ ابن السبكي صاحب الطبقات إِلَى ترجمة أبي الحسن الأشعري أثبت أن الأشعري مات عَلَى عقيدةالأشاعرة مع أنه رجع عنها. ثُمَّ عقد مقارنة بين عقيدة الأشعري وبين عقيدة الطّحاويّ، ليثبت أن الكلام متطابق، وأن الاثنين متفقان. والعجيب أنه ذكر في مواضع الافتراق مواضع كثيرة جدًا فوق العشرين، وعبارة العقيدة الطحاوية مائة جملة تقريبًا، وبعض الجمل فيها مكررة، فإذا كَانَ الأشعري يختلف معه في ذلك، فأين الاتفاق أصلًا.