ابن أبي حاتم، ولم يزد في ترجمته على قوله: روى عن أم سلمة وروى عنه موسى بن عبيدة الربذي. ب- وحديث ابن عباس مسلسل بالضعفاء. ج- والأحاديث الباقية مراسيل، وعلى هذا فهذه الأحاديث لا يسلم واحد منها عن قدح، غير أن اختلاف مخرج المرسل يدل على أن للحديث أصلًا، فإذا انضم بعضها إلى بعض تقّوت وارتقت إلى درجة الحسن لغيره. وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن الصلاح في مقدمته بقوله: ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه من وجه آخر١. وهنا قد وجد هذا الشرط الذي أوضحه ابن الصلاح، إذ أن ابن إسحاق أورده من مرسل يزيد بن رومان. وأورده ابن جرير الطبري من مرسل ابن أبي ليلى، وقتادة ومجاهد٢. وقال ابن كثير: "ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضّحاك٣ ومقاتل٤ بن حيان وغيرهم، في هذه الآية، أنها نزلت في الوليد ابن عقبة"٥. فهذا الحديث قد ورد من ثلاثة طرق مرفوعة، وهي حديث أحمد في قدوم الحارث ابن أبي ضرار المدينة، وإسلامه، وحديث أم سلمة وابن عباس.

١ مقدّمة ابن صلاح، ص ٧٣. مع (التقييد والإيضاح) . ٢ تفسير الطبري ٢٦/١٢٣-١٢٥. ٣ الضّحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أبو محمد الخراساني، صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، (ت بعد المائة) / عم التقريب ١/٣٧٣. ٤ مقاتل بن حيان النبطي، بفتح النون الموحدة، أبو سطام، الخزاز منقوطتين، صدوق فاضل، من السادسة / م عم التقريب ٢/٢٧٢. ٥ تفسير ابن كثير ٤/٢٠٨-٢١٠.