للشروط، هو أن العقل يحكم قطعيًّا بأن الأصغر إذا اندرج في الأوسط، واندرج الأوسط في الأكبر، أن الأصغر مندرج في الأكبر، وهذا مما لا يشك فيه عاقل، وسترى أن جميع الأشكال راجعة إلى الأول باستعمال لازم عقلي من لوازم القضايا، وهو العكس المستوي، أو بتبديل إحدى المقدمتين بالأخرى كما سترى إيضاحه إن شاء الله -تعالى-. وأما الشكل الثاني: الذي هو كون الحد الوسط محمولًا فيهما فيشترط لإنتاجه أيضًا شرطان: الأول بحسب الكيف، وهو اختلاف مقدمتيه في الكيف، فلا بد من كون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فلا ينتج فيه سالبتان ولا موجبتان. والشرط الثاني بحسب الكم، وهو كون كبراه كلية، فلا ينتج مع جزئية الكبرى. وضروبه المنتجة بحسَب الشرطين أربعة أيضًا، فلو فرضت أن الصغرى هي الموجبة لزم أن تكون الكبرى سالبة كلية، فيدخل في ذلك صورتان: أولاهما: كلية موجبة صغرى، وكلية سالبة كبرى. وثانيتهما: جزئية موجبة صغرى، وكلية سالبة كبرى. ولو فرضت أن الصغرى هي السالبةُ لزم أن تكون الكبرى كلية موجبة، فيدخل في ذلك صورتان: