﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

= متعقبين له رادين عليه فقد وصفه ابن جزم بأنه: "لا قول أسقط منه لأنه تحكم بالباطل بلا دليل أصلا ولا نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده إلا من قلده". وقال القرطبي ٣/٧٩: "وهذا تحكم لا وجه له". ولهذا قال السيد رشيد رضا: "وهو تفصيل غريب". ووجه ذلك أن الله ﵎ اشترط لحل إتياهن أن يتطهرن وهو استعنال الماء وهو أمر زائد على طهرهن من الحيض كما سبق فلا يجوز إلغاء هذا الشرط أو تخصيصه بما إذا انقطع قبل العشرة وإنما هو رأي لأبي حنيفة ﵀ بدا له لا يجوز لنا الأخذ به لمخالفته إطلاق الآية وهو ﵀ قد قال فيما صح عنه: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"*. فكيف يجوز لنا الأخذ بقوله وقد علمنا مخالفته للدليل؟! = _________ * انظر تخريجه في كتابنا "صفة صلاة النبي ﷺ" ص ١٨ – ١٩ من الطبعة الرابعة طبع المكتب الإسلامي.