وأما من السنة: فأحاديث كثيرة منها: حديث جابر في مسلم (١١١٧)، وأنس ﵄، في "الصحيحين" (^١)، ومعناهما متقارب: كنا نسافر مع النبي ﷺ فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي ﵁، أنه قال: يا رسول الله، إني أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر. فقال رسول الله ﷺ: «هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»، أخرجه مسلم. وجاءت الرخصة في ذلك أيضًا من حديث ابن عباس، وأبي سعيد، وعائشة، وأبي الدرداء وغيرهم ﵃، وكلها في "الصحيح". (^٢) وأما الإجماع: فقد نقل النووي، وابن قدامة الإجماع على ذلك في الجملة. انظر: "المغني" (٣/ ١٢)، "المجموع" (٦/ ٢٦١)، "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٠٩). مسألة: هل تشمل الرخصة سفر المعصية أم لا؟ ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أن الرخصة لا تشمل سفر المعصية. وذهب أبو حنيفة، وأبو سليمان داود الظاهري إلى أنها تشمل سفر المعصية، ورجح ذلك ابن حزم، ثم قال: وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فَعَمَّ تعالى الأسفار كلها، ولم يخص

(^١) أخرجه البخاري برقم (١٩٤٧)، ومسلم برقم (١١١٨). (^٢) انظر "البخاري" رقم (١٩٤٤) (١٩٤٣) (١٩٤٥)، ومسلم (١١١٣) (١١١٦) (١١٢١) (١١٢٢)، وحديث أبي سعيد ﵁ انفرد به مسلم.