المتلازمان، لم يأمر بهما، ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة، يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أكبر منه أو فوات معروف أرجح منه. وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن، حتى يتبين له الحق فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. وإذا تركها كان عاصيا، فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية (١) .

(١) ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدر سابق، ص ٣٣ -٣٤.