١٧٨ - وعن معاذ، عن النبي ﷺ: "أيما امرأة زوَّجَتْ نفسها بغير ولي فهى زانية".

فيه: أبو عصمة نوح بن أبي مريم، اتَّهمَه الحاكم بالوضع.

١٧٩ - وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يَتْبَعُ المرأةَ حرامًا أَينكِحُ ابنتها؟، أو يَتْبَعُ الابنةَ حرامًا أينكِحُ أُمَّها؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنما يُحَرِّمُ ما كان بنكاحٍ حلالٍ".

فيه: عثمان الوَقَّاصي، وقد تقدم.

١٧٨ - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" ٢: ٣١٢، وابن الجوزي من طريقه في "العلل" ٢: ٦٢١، وقال: "هذا لا يصح".

وكلام الحاكم في نوح بن أبى مريم في "المدخل إلى الإكليل" المطبوع باسم "المدخل إلى أصول الحديث" ص ١٩ عند ذكر طبقات المجروحين، قال: "ومنهم جماعة وضعوا الأحاديث حِسبة كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، مثل: أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي". وقد وضع حديثًا في فضائل القرآن سورة سورة. وفي "المدخل إلى الصحيح" للحاكم أيضًا: ص ٢١٧: "ولقد كان جامعًا رُزِق من كلِّ شيء حظًا إلا الصدق، فإنه حُرِمه، نعوذ بالله من الخذلان".

١٧٩ - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" ٩٨: ٢، وقال في الوَقّاصى: "كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يجوز =