قلت: وهذا الكلام فيه نظر، وما هو إلا كلام لا صحة له، لأن إمامة زيد بن علي كإمامة غيره، بل غيره من الأئمة السابقين كانت مدة قيامه أطول، وآثاره في باب الدين أكمل، ولا عمل يتعلق بمعرفة إمامته، ولا تكليف إليها، وإن كان عليه السلام من شموس الأئمة وأقمارهم، وهو مؤسس قواعدهم المرضية، وموضح آثارهم، والتعليل المذكور عليل، فإن الأدلة على وجه اشتراط شروط الإمامة قائمة، وهي المرجوع إليه في اشتراطها، وليس ذلك مستند إلى معرفة إمامة زيد بن علي عليه السلام فإن إمامته إنما عرفت لمعرفة إحرازه للشرائط وجمعه لها، لأن معرفة شروط الإمامة تؤخذ من معرفة إمامته، ولا يجب أن يكون كل إمام أوصافه كأوصافه، وكماله فيها ككماله، فإن زيدا عليه السلام زاد على قدر ما يشترط فيها زيادة واسعة، ولو اشترط أن يكون كل إمام على صفته لأدى إلى إبطال إمامة كثير من الأئمة، فهذا الكلام لا وجه له.

وأما إمامة أمير المؤمنين فأهل المذهب يتفقون على وجوب معرفتها، وأنها فرض محتوم، واختلفوا هل هي فرض عين أو فرض كفاية، فالأكثر على الأول. ممن نص على ذلك الهادي والقاسم عليهما السلام وفي كلام الهادي عليه السلام ما يقضي بأن الجهل بذلك فسق.

Страница 215