Дурар ас-Сумут Фима Лил-Вуду Мин Аш-Шурут
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Исследователь
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1429 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
Дурар ас-Сумут Фима Лил-Вуду Мин Аш-Шурут
Нур ад-Дин Абу аль-Хасан, известный как ас-Самхуди d. 911 AHدرر السموط فيما للوضوء من الشروط
Исследователь
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1429 AH
Место издания
بيروت
وفي ((الخادم)) ما حاصله أنّ الشرط أن يستعقب التيممُ الإِباحةَ، حتى لو كان على يد المتيمم [مثلاً](١) نجاسة، فمسح وجهه ثم غسل النجاسة ثم مسح يديه، صح التيمم؛ لاستعقابه الإِباحة، بخلاف ما لو أخر غسل النجاسة عن مسح اليدين. وحاول تنزيل كلام النووي على ذلك، والله تعالى أعلم.
جرياً على طريقة الإِسنوي في اعتباره فيه ما يعتبر في التيمم من الطهارة عن النجاسة وتصويبه لذلك كما سبق، فقد قال في ((الروضة))(٢): ((فلو تيمم قبل الاجتهاد في القِبلة فوجهان، كما لو كان عليه نجاسة)). انتهى.
ومقتضاه(٣): أنا إذا قلنا بعدم الصحة في مسألة النجاسة - وهو ما صحَّحه الشيخانِ في باب الاستطابة - عدمُ الصحة في مسألة الاجتهاد في القبلة، والعلةُ فيها متحدة، وهي ما سبقت الإشارة إليه من أنّ التيمم مبيح ولا استباحة مع ذلك.
(قلت): ولم أرَ من تعرّض لهذا الشرط، ولكني استنبطته مما ذكره الأسنوي رحمه الله من إلحاق دائم الحدث بالمتيمم فيما سبق؛ بجامع العلة المذكورة.
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
(١) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوعة.
(٢) (١١٤/١).
(٣) ((ومقتضاه)) مبتدأ، خبره: ((عدمُ الصحة)).
74